دخل إضراب مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد أسبوعه الثاني، وسط احتقان اجتماعي غير مسبوق. فمنذ 19 نونبر يشهد الصندوق إضرابا عاما مرفوقا باعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط، احتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024. وحسب مصدر نقابي من عين المكان، يعتبر حرمان شغيلة الصندوق من الزيادة المذكورة مسا صارخا بالوضع الاجتماعي والمهني لأطر ومستخدمي المؤسسة، وفي السياق ذاته ينتظر أن يشهد الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة مزيدا من التأزم نتيجة هذا الحيف مقارنة بمؤسسات شبيهة ذات أنظمة أساسية خاصة، والتي استفاد مستخدموها من قرار الزيادة الحكومية في الأجور. وشدد المصدر نفسه أنه لم يعد مقبولا أن تتعامل وزارة المالية بصفتها الوزارة الوصية، مع شغيلة الصندوق، بتدبير يروم الحرمان من الحقوق المشروعة، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات مهمة وسخية همت القانون الأساسي لموظفي وزارة المالية.
ويقول المصدر إنه لا بد أن تغير الإدارة هذا الأسلوب المتسم بإقصاء حقوق المستخدمين بالتخفي خلف صعوبة إقناع الوزارة الوصية، خاصة أن تدبير الصندوق أصبح يعتمد طريقة المراقبة المواكبة التي تمنحه صلاحيات واسعة.
وأضاف أنه « أمام تعنت الإدارة وتنصلها المتكرر من التزاماتها بخصوص الوضع الاجتماعي »، قرر المعتصمون رفع سقف الاحتجاج والاتجاه بمطالبهم لتدارك ما ضاع من الحقوق المشروعة والإصرار على تنفيذها، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت التي قررتها الحكومة، وذلك باستمرار الإضراب والاعتصام بشكل مفتوح مع برمجة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
ومن جهة أخرى حملت النقابة كامل المسؤولية لإدارة الصندوق التي لم تجد الحلول لإكراهات الشغيلة، ناهيك عن خلق نظام تحفيزي للمستخدمين يخفف من الأعباء الإدارية الثقيلة التي أصبحت تجثم على كاهلهم، جراء عدم تعويض المناصب الشاغرة التي تركها الزملاء المغادرون إلى التقاعد، ناهيك عن تراكم ملفات الموظفين العموميين المتقاعدين، وتصفية ملفات الأرامل وذوي الحقوق، وطالبت الوزارة الوصية بالتدخل الاستعجالي لتنزيل حوار جاد، ومكافأة شغيلة الصندوق بالقدر الذي تستحقه كباقي القطاعات العمومية الأخرى.
