أفاد مصدر مطلع بأن لقاءً رسمياً جمع، خلال الأيام القليلة الماضية، مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة وآخرين بوزارة الداخلية، تمت خلاله مناقشة مقترحات الحزب بخصوص تعديل القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، التي كانت محط نقاش الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي.
وأكد مصدر هسبريس أن المذكرة التي تقدم بها “البام” شملت مجموعة من المقترحات، على رأسها “وضع ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لضمان تخليق الممارستين الانتخابية والسياسية”.
وطالب الحزب ذاته أيضا، وفق المصدر ذاته، بـ”توفير دعم خاص للأحزاب السياسية التي تشجع مشاركة النساء، مع تسقيف المصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية، وتسقيف المصاريف المتعلقة بالإشهار والإعلام، المنصوص عليها سلفا في القوانين الجاري بها العمل”.
أبعد من ذلك، وفي “مقترح نوعي” له كطرف في الحكومة الحالية، اشترط الأصالة والمعاصرة “تشديد العقوبات في ما يتعلق بالتزوير والتدليس في العملية الانتخابية، إلى جانب مقتضيات أخرى تهم تدبيرها”.
ومن أبرز ما حملته مذكرة الحزب المرفوعة إلى وزارة الداخلية، وفق ما أكده سابقا مصدر حزبي للجريدة، “رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 450 مقعدا، عوضا عن 395 حاليا، بما يسمح بدعم التمثيلية السياسية للنساء داخل المؤسسة نفسها”.
وبمتم شهر غشت الماضي انتهت المهلة الزمنية التي منحتها وزارة الداخلية لمختلف الأحزاب السياسية من أجل التقدم بمذكراتها الخاصة بمراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة في 2026.
وشرعت “أم الوزارات”، خلال الأيام القليلة الماضية، في استقبال مسؤولي مختلف الأحزاب السياسية، بغرض مناقشة مضامين المذكرات التي تم التقدم بها، وشملت 7 محاور رئيسية تم تحديدها سلفا.
