قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الجمعة، خلال ترؤسه أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2023 بأزيلال، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم أزيلال والفقيه بن صالح، ورئيس الجهة، ورئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع، والنواب البرلمانيين وممثلي الهيئات المنتخبة، إن الحكومة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
وأشار بركة إلى أن اجتماع المجلس الإداري لوكالة حوض أم الربيع، الذي خُصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، والوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانية العام الماضي، ينعقد بأزيلال في ظرفية مناخية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية وما لها من انعكاسات على التزويد بالماء الصالح للشرب، وعلى الأنشطة الفلاحية بجهة بني ملال، وكذلك على مستوى جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي نظرا لارتباطهما بحقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعا غير مسبوق.
وأبرز وزير التجهيز والماء، بعد أن استعرض منجزات المملكة الهامة في مجال الماء، أن حوض أم الربيع شَهِدَ خلال السنة المنصرمة مواصلة إنجاز أشغال سد تاكزيرت بإقليم بني ملال بسعة تخزين 85 مليون متر مكعب. كما شهد مواصلة إنجاز أشغال سد على واد لخضر بإقليم أزيلال بسعة تخزين 151 مليون متر مكعب، وتشغيل محطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجديدة بشكل تدريجي من أجل تزويد هاتين المدينتين والمراكز المجاورة بالماء الشروب، بالإضافة إلى الماء الصناعي لمركبات المكتب الشريف للفوسفاط.
وأضاف أنه من أجل تخفيف الضغط على حوض أم الربيع، خاصة حقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعا حادا، تم إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، وتشغيله أواخر غشت الماضي بهدف تحويل ما بين 300 و400 مليون متر مكعب في السنة من المياه من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله. كما تم إنجاز مشروع الربط بين المنظومتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء لتقوية التزود بالماء الشروب انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله.
وأوضح أن حوض أم الربيع شهد، على غرار باقي أحواض المملكة، توالي الجفاف خلال ست السنوات الأخيرة، مضيفا أن السنة الهيدرولوجية 2022-2023 اتسمت بعجز في التساقطات المطرية مقارنة بالمعدل السنوي، حيث بلغ هذا العجز 38 بالمائة على مستوى الحوض، مما أثر سلبا على الواردات المائية بالسدود، حيث بلغ العجز المسجل 69 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن “الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى 14 فبراير 2024 اتسمت بعجز في التساقطات المطرية قدر بـ 59 بالمائة مقارنة بالمعدل من الفترة نفسها، مما أثر سلبا على نسبة ملء حقينات السدود بهذا الحوض، التي بلغت أدنى مستوياتها مسجلة 6.1 بالمائة إلى غاية 14 فبراير الجاري”، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تطلبت التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب في أحسن الظروف.
وأبرز أن “إجراءات عدة تم اتخاذها، خاصة المتعلقة بتقليص حصة المياه الموجهة للسقي أو توقيفها نهائيا للمدارات السقوية بتادلة ودكالة والحوز لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي في ظروف عادية. كما تم تنفيذ عدة برامج من أجل تأمين خدمات الماء الشروب بدون انقطاع، رغم الزيادة في الطلب المائي، بفضل التدابير الاستباقية والاستعجالية التي قامت بها الحكومة عبر الاتفاقيات المبرمة مع الأحواض المائية ذات الخصاص”.
وأكد المسؤول ذاته أن “الحكومة منكبة على مواصلة تنزيل مشاريع مهيكلة بحوض أم الربيع، تهم على الخصوص إعطاء انطلاقة البدء في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة، ومشروع الربط بين محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، ومحطة المعالجة لمياه الشرب بالدورات، علاوة على إطلاق طلبات العروض لإنجاز السد الكبير تيوزغة بإقليم أزيلال، ومواصلة إنجاز وتجهيز الأثقاب المائية، وكذا إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المناطق الخضراء، وبرمجة إنجاز 9 سدود صغرى، وصيانة 11 سدا صغيرا بهذا الحوض”.
وتابع قائلا إن “المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتوسيع محطتي آسفي والجرف الأصفر لدعم قدرتهما الإنتاجية لتحلية مياه البحر من 60 مليون متر مكعب في السنة حاليا إلى 158 مليون متر مكعب في السنة من 2023 إلى 2026 لدعم الماء الشروب والصناعي على مستوى الجرف الأصفر والجديدة وآسفي وخريبكة وبنجرير واليوسفية”.
وتفعيلا لتوجهات مشروع المخطط الوطني للماء، ذكر بركة أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الحوض المائي لأم الربيع الذي انعقد شهر يناير المنصرم.
جدير بالإشارة أنه خلال اجتماع المجلس الإداري تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض أم الربيع.
كما تمت المصادقة على خمس اتفاقيات شراكة تهم على الخصوص الحماية من الفيضانات وتحديث شبكة القياس، بالإضافة إلى دراسة عقدة الفرشة المائية البحيرة. وعلى هامش الاجتماع ذاته قام بركة بزيارة ميدانية لورش سد على واد الأخضر بإقليم أزيلال للوقوف على مدى تقدم إنجاز أشغاله. كما زار جماعة أفورار لتدشين مشروع الطريق الوطنية رقم 25 الرابطة بين مركز أفورار وأزيلال عبر بين الويدان.
