طرح فضّ اعتصام طلبة الطب مساء الأربعاء المنصرم من قبل القوات العمومية أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط تساؤلات عن مدى قانونية هذا الشكل الاحتجاجي، وصحة التدخلات الأمنية التي رافقته.
وينص الظهير رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، المعدّل سنة 2002، في الفصل الثالث، على أنه “يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه، موضحا موضوعه، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، مع أسماء ومعلومات عن الموقعين، ونسخ بطائقهم الوطنية”.
وحسب الظهير عينه، وفي فصله الرابع، فإنه “لا يمكن أن تعقد الاجتماعات في الطرق العمومية وأن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح”.
الفصل السابع من الظهير أوضح أنه “يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع، على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه، ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف”.
وفي الفصل السابع عشر الذي يتحدث عن “التجمهر”، وهي الحالة التي تنطبق على اعتصام طلبة الطب، أكد على “منع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ومنع كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي”. ونصّ أيضا الفصل الواحد والعشرون من الظهير على أن “كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19 (الذي منع أيضا التجمهر ليلا، وحدّد غرامات مالية وحبسية لمن لم يمتثل لطلب القوات العمومية)”.
ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية مختص في القانون العام، أن “اعتصام طلبة الطب لم يكن قانونيا، لأنه لم يسلك المسطرة المعروفة بطلب الترخيص طبقا للظهير رقم 1.58.377”.
وأضاف لزرق أن “هذا التجمهر الذي قام به طلبة الطب كان بالأساس يستحيل تقديم ترخيص له لأنه جاء في الليل، والقانون يمنع ذلك تماما”، مشيرا إلى أن “نية القانون كانت سليمة في هذا الصدد، بالنظر إلى أن التجمهر الليلي يضرّ بالمواطنين ويسبّب حالة من الفوضى ويقلق الراحة العامة”.
وأورد المختص في القانون العام أن تدخّل السلطة العمومية الذي نجمت عنه إصابات في صفوف “أطباء الغد” ترافقه “مساطر محددة تبدأ بتعريف رجل السلطة بنفسه، وتوجيه ثلاثة تحذيرات لفظية، وفي حال عدم الاستجابة تتدخل القوات العمومية بهدف فضّ التجمهر”.
واتفق عبد العزيز خليل، باحث في الشأن القانوني، على “غياب معالم حصول طلبة الطب على ترخيص بالقيام بهذا التجمهر الليلي”، مشيرا إلى أن “ظهير التجمعات العمومية كان واضحا بخصوص هذه المسطرة”.
وأضاف خليل لهسبريس أن “هذا الظهير اشترط وجود إشعار للسلطة المحلية بهذا التجمهر، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى للحصول على الترخيص”، لافتا إلى أن “طلبة الطب إذا عارضوا هذه المسطرة طبيعي أن تتخذ في حقهم عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن”.
