الخميس 4 شتنبر 2025 – 20:29
أكد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية رفضه القاطع لـ”صيغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي عُرضت على المجلس الحكومي، حيث كان من المفروض أن يجسد رؤية إصلاحية عميقة ومِقدامةً تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى المنصوص عليها في الوثائق المرجعية الوطنية”.
وقال بلاغ للقطاع، تضمّن خلاصات اجتماع له أمس الأربعاء، إنه “تم إعداد هذا المشروع بشكل انفرادي متسرع، في صراع مع الزمن، وفي الأنفاس الأخيرة لهذه الحكومة”، مبرزا أنه “لم يتأسس على مقاربة تشاركية فعلية تضمن استمرارية المرفق العمومي”؛ بينما أشار إلى أنه “يشكل تراجعا صارخا عن المكتسبات ويهدد المكانة الاعتبارية للجامعة العمومية، ولا يستحضر تحديات السيادة الوطنية”.
وشدد المصدر ذاته على “أهمية الدور الاستراتيجي وضرورة تعزيز الطابع التقريري لمجالس الجامعات، عبر تقوية التمثيلية المهنية للأساتذة الباحثين، وتكريس الانتخاب الديمقراطي بدل التعيين، وتمكين الجامعات من استقلالية مؤسسية فعلية من خلال مجلس الجامعة، بعيدا عن كل أشكال الوصاية المجالية والإدارية الواردة في المشروع المسمى مجلس الأمناء”.
وأكد أيضا أن “المدخل الأساسي لأي إصلاح جامعي حقيقي يكمن في التفعيل الجاد للمقاربة التشاركية، والانفتاح على المقترحات البناءة لمكونات الجسم الجامعي؛ وفي طليعتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها الشريك التاريخي والأساسي في كل مسارات الإصلاح”.
في سياق ذي صلة، استنكر قطاع التعليم العالي لحزب “الكتاب” المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية وتنزيلها خلال فصل الصيف بشكل انفرادي، و”دون أي إشراك فعلي للأساتذة وهياكلهم البيداغوجية”، لافتا إلى أن “استقرار الهندسة البيداغوجية وربط البرامج الاستراتيجية بالتوجّهات الوطنية الكبرى يظل شرطا ضروريا لتفادي الشخصنة والابتعاد عن التجريب الارتجالي”.
ولم يغفل أيضا الإشارة إلى أبرز مطالب نساء ورجال التعليم العالي، إذ أكد ضرورة “التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، ورفع كافة أشكال الفيتو غير المبرر بشأنه، وتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابة، فضلا عن احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية”.
ودعا كذلك إلى بـ”إدماج مراكز التربية والتكوين والمؤسسات غير التابعة للجامعات في منظور موحد لتأهيل التكوين الجامعي، واحتساب تسع سنوات كأقدمية اعتبارية لكافة الاساتذة الباحثين، أسوة بزملائهم من اساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بما يضمن المساواة والعدالة في المسار المهني”، مناديا بـ”مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء التعويضات الخاصة بالبحث العلمي من الضريبة على الدخل”.
