المحاكم المالية تتلقى أكثر من 11 ألف تصريح إجباري بالممتلكات في 2025
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن كتابة الضبط التابعة له ولمجالسه الجهوية قامت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم أكتوبر من السنة الجارية، بإعداد 14 بيان إصدار همت 35 مقررا وحكما حاز قوة الشيء المقضي به في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بمبلغ إجمالي قدره 805 آلاف درهم حصّلت الخزينة العامة للمملكة نسبة 31 في المائة منه.
وسجل عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، ضمن عرض حول مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026، ألقاه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء، أن كتابة الضبط تلقت 11275 تصريحا يتعلق بالتصريح الإخباري عن الممتلكات سنة 2025؛ من بينها 10745 تصريحاً يخص فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة قاربت 82 في المائة.
وأشار كولوح إلى “تسجيل امتثال كامل بنسبة 100 في المائة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين من لدن الهيئات التي يرأسها المجلس والمكلفة بتلقي تصريحاتهم”، مبرزا أنه “سيتم العمل على إطلاق منصة كتابة الضبط الرقمية، تمكن من تدبير دورة الحياة الكاملة للمساطر التلقي والتبليغ والتتبع الإحصاء والأرشفة الإلكترونية بما يرفع النجاعة ويبسط الإجراءات ويقلص آجال المعالجة ويضمن صدقية وسلامة المعطيات”.
وأكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن ذلك “سيتم بالتوازي مع تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 عبر إعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح وتبسيط مساطرها وملاءمتها مع الإطار التشريعي التنظيمي الجاري به العمل”.
ولفت المسؤول عينه إلى أن كتابة الضبط بالمجلس شهدت “تقديم ما مجموعه 3119 حسابا تخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجمعيات التي تلقت دعما عموميا وكذا الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية والجماعية الجزئية”.
وسجل المتحدث أن “عدد الحسابات التابعة لمرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة ورقيا يبلغ 1.182 حسابا، ما يعادل 10 أطنان من الوثائق، وهو انخفاض يقارب 52 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بفضل توسع التقديم اللامادي لفئات متزايدة من الحسابات”، مبرزا “التبني الكامل للمنصة الرقمية لإيداع الحسابات من طرف محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبلغت نسبة استعمالها لدى الخزنة المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية 81 في المائة؛ بينما تستمر مواكبة محاسبي الخزينة العامة للمملكة بعد التحاقهم بالورش نهاية 2024”.
وأشار الكاتب العام للمحاكم المالية إلى أن “1880 جمعية قدمت حساباتها السنوية في انتظار إطلاق المنصة المخصصة لإيداع حسابات الجمعيات وباقي الهيئات المستفيدة من الدعم العمومي، بما يبسط المساطر ويرفع جودة المعطيات”، موردا أن “27 حزباً أدلى بحساباته السنوية برسم 2024؛ منها 24 حساباً منها عبر المنصة الرقمية، و3 حسابات في نسختها الورقية. كما أودع 20 مترشحا عن اقتراعات جزئية تشريعية وجماعية حسابات حملاتهم ماديا”.
وفي ما يتعلق بتدبير الشكايات المقدمة من عموم المواطنين، سجل المتحدث أن مجموع الشكايات المتوصل بها على مستوى كتابة ضبط المجلس بلغ خلال سنتي 2024 و2025 ما عدده 1445 شكاية؛ 904 شكايات سنة 2024، و541 شكاية إلى حدود 17 أكتوبر من سنة 2025، علماً أن عدداً مهماً منها 49 في المائة من شكايات سنة 2024 و41 في المائة من شكايات سنة 2025، ترتبط مواضيعها بمجالات اختصاص المجالس الجهوية، فتمت بالتالي إحالتها عليها”.
