المغرب ثالثُ إفريقيا في إنتاج الأفوكادو.. توسُّع المساحات وتحسين المردودية

وضعت بيانات قارية جديدة إنتاجية المملكة المغربية من فاكهة “الأفوكادو” في المرتبة الثالثة بعد كل من كينيا المتصدّرة، وإثيوبيا الثانية التي تخطط لتوسيع المساحات المزروعة بالأفوكادو بمعدل خمسة أضعاف بحلول عام 2030.

ورغم أن مهنيين مغاربة مازالوا في “حالة ترقّب مستمر” بعد موجات الحرّ الشديد الصيفية لعام 2025 فإن إنتاج المغرب خلال موسم 2024/2025 تجاوز “حاجزَ 130 ألف طن” من الأفوكادو، محققاً “عائدات تصديرية قياسية بلغت 179 مليون دولار، مقابل 128 مليون دولار في السنة التي قبلها”، وفق ما نقلته المنصة الإفريقية المتخصصة في التصنيفات والتحليلات القارية “The African Exponent”.

وفي موسم 2023/2024، وفق المصدر ذاته، “بلغ الإنتاج الجماعي لأكبر عشرة بلدان إفريقية مُنتِجة لفاكهة ‘الأفوكادو’ أكثر من 1,3 مليون طن”، فيما “تصدّرت كينيا القائمة بإنتاج يقارب 542.278 طناً، ما جعلها أكبر منتج في القارة والسادسة عالمياً”.

وتشهد بلدان مثل إثيوبيا والمغرب “نمواً متسارعاً” في هذا القطاع، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج على مستوى القارة بنسبة “لا تقل عن 8 إلى 12 في المائة مع نهاية 2025، مدفوعاً بتوسيع الرقعة الزراعية، وتحسين المردودية، وتزايد الطلب العالمي”.

ومع ذلك فإن النمو الإفريقي لزراعة هذه الفاكهة يمثل “فرصاً وتحديات” في الوقت نفسه. ويعد المغرب من البلدان التي اختطّت لنفسها مسارًا مختلفاً يجمع بين “ثلاثية توسيع المساحات المزروعة وتحسين المردودية مع تموقع قوي في الأسواق الخارجية”.

ونقلت المنصة سالفة الذكر: “يعتمد نجاح كينيا على أنظمة التصدير القائمة على التعاونيات والمحاصيل المبسطة، أما بالنسبة لإثيوبيا فإن النمو هو نتيجة للتوسع المدعوم من الحكومة، في حين أن التوسع السريع في المساحات المزروعة في المغرب يمكن أن يعزى إلى نماذج استدامة المياه. وتؤكد هذه الروايات المتنوعة على إمكانات إفريقيا في مجال الأفوكادو، مع تسليط الضوء على اعتبارات مهمة مثل المرونة المناخية والبنية التحتية وتقلبات السوق”، خالصة إلى أنّ “فهم بصمة الإنتاج في هذه الدول يوفر نظرة ثاقبة على مستقبل الزراعة في القارة والتغيرات في تجارة الأفوكادو العالمية”.

توسّع المساحات والتموقع التصديري

عام 2023 بلغ إنتاج المغرب من الأفوكادو حوالي 118,666 طناً، ليحتل المرتبة الثالثة إفريقيا بعد كينيا وإثيوبيا. أما الموسم الموالي فكان “عاماً استثنائياً، إذ تجاوز الإنتاج 130 ألف طن، رافقه ارتفاع ملحوظ في عائدات التصدير التي وصلت إلى نحو 179 مليون دولار”.

ويعكس هذا النمو اللافت “مزيجاً قوياً من توسيع المساحات المزروعة، وتحسين المردودية، والتموقع الإستراتيجي في الأسواق التصديرية”، وفق ما أكده مهنيون ومنتجون في القطاع لجريدة هسبريس في تصريحات متطابقة عن الموضوع.

وحسب تحليل بالبيانات لمنصة “ذا أفريكان إكسبوننت” فأحدُ “أبرز محرّكات هذا النمو تمثل في التوسع الكبير للمساحات المخصصة لزراعة الأفوكادو، التي ارتفعت من حوالي 4,000 هكتار سنة 2018 إلى 12,000 هكتار بحلول 2023/2024، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف”.

ومع “توافر ظروف مناخية مواتية” في مناطق مثل سهول ‘الغرب’ انعكس ذلك على مستويات إنتاج قياسية. أما على صعيد التصدير فـ”قفزت الشحنات المغربية من 60,000 طن في 2023/2024 إلى أكثر من 100,000 طن في 2024/2025، متجاوزةً جنوب إفريقيا، لتصبح المملكة ثاني أكبر مُصدّر للأفوكادو في القارة”، حسب المصدر ذاته.

وتظل الإستراتيجية التصديرية للمغرب متمحورة حول أوروبا، إذ تتجه أكثر من 80% من الصادرات إلى إسبانيا وفرنسا وهولندا. غير أن المواسم الأخيرة شهدت تسارعاً في تنويع الأسواق: ارتفعت الصادرات إلى سويسرا بـ1.5 مرة، وبلجيكا بـ6 مرات، والبرتغال بـ11 مرة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة في كندا وتركيا وبولندا وأوكرانيا واليونان وماليزيا وسلطنة عمان. فيما ساعد هذا الانفتاح، المدعوم بقرب المغرب من الأسواق الأوروبية، وأوقات العبور التنافسية، والاتفاقيات الجمركية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي، في تقوية “الميزة اللوجستية والتجارية”.

الانتقال في “نموذج النمو”

“لكن، رغم هذه المواسم القياسية كشفت طفرة الأفوكادو في المغرب عن هشاشة القطاع”، يورد المصدر ذاته، مضيفاً: “فقد انخفضت الأسعار بما يصل إلى 35% خلال 2024/2025 بسبب فائض المعروض والمنافسة العالمية، ما دفع بعض المنتجين إلى ترك جزء من المحصول دون جني، ترقُّباً لعوائدَ أفضل”. كما تبرز المخاوف البيئية بشكل متزايد، إذ يثير توسيع زراعة الأفوكادو في بلد يعاني من الجفاف المستمر ونقص المياه إشكاليات مرتبطة بالاستدامة، خاصة أن هذه الزراعة تُعد كثيفة الاستهلاك للمياه.

في السياق ذاته تشدد مصادر مهنية من “الجمعية المغربية للأفوكادو” على “ضرورة الانتقال إلى نموذج نمو أكثر ذكاءً، قائم على تحسين التخطيط الإنتاجي، واعتماد إستراتيجيات تصدير تركز على الجودة، والاستخدام المسؤول للموارد، لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل”.

ويعكس صعود المغرب، بإنتاج بلغ نحو 118,666 طناً في 2023/2024 وأكثر من 130,000 طن في 2024/2025، مع عائدات تصديرية قاربت 179 مليون دولار، “زخماً استثنائياً”.

وبفضل ثلاثية “توسع المساحات المزروعة، وتوسيع قاعدة الأسواق، والتموقع الإستراتيجي”، استطاع المغرب تجاوز منافسينَ أفارقة أبرزهم جنوب إفريقيا ودول أخرى، مع “اقتحام أسواق جديدة”؛ إلا أن موقع التصنيفات سالف الذكر أشار إلى أن “تراجع الأسعار، وتُخمة المعروض، والضغوط البيئية، تفرض على القطاع إعادة توجيه إستراتيجي نحو إنتاج مستدام، وتوازن أفضل للسوق، وتعزيز القدرة على الصمود/المرونة في الأمد البعيد”.