يبدو أن ملف المقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بسبب تسقيف سن اجتيازها من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في 30 سنة، سيدخل “منعطفا جديدا وحاسما، قبل المرور إلى القضاء الإداري”، بعدما شرعت التنسيقية الوطنية التي تلم هؤلاء في الحشد من أجل توقيع عريضة إلكترونيا لإلغاء شرط السن هذا، مُوجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأنهت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم إعداد المذكرة التفصيلية للعريضة، التي تحمل موضوع “عريضة وطنية بشأن إلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة التعليم”؛ فيما تنكب هذه الأيام على تعبئة المتضررين من هذه الشروط لأجل استكمال الشروط القانونية المطلوبة، ولاسيّما في هذه المرحلة جمع توقيعات المبادرين.
وأكد مصدر من التنسيقية، ضمن اخبار السعوديةه مع هسبريس، أنه “بعد فشل كافة المراسلات الموجهة إلى الهيئات الحكومية المعنية في دفع الحكومة إلى التراجع عن قرار التسقيف، وفي حال ما أفضى توقيع العريضة إلى ذلك، فإن المتضررين يتشبثون باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم”.
وأفاد مهدي الشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بأنه “تم الشروع في الحشد لتوقيع هذه العريضة الرامية إلى إسقاط تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، أو توفير بدائل على الأقل للمعنيين، منذ أكثر من شهرين”.
وأوضح الشامي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المذكرة التفصيلية للعريضة التي ستوجّه بالأساس إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باتت جاهزة”، مُردفا: “بعدما تمّت مراسلة الجهات الحكومية المعنية منذ سنة 2023 لأجل إلغاء القرار، دون أن يتم ذلك حتى الآن، وبعد عدم التوصل برد وسيط المملكة على مراسلة التنسيقية له لأجل التدخل لإنصاف هذه الفئة، فإن الحل الوحيد إذا لم تف العريضة بالغرض هو اللجوء إلى القضاء الإداري”.
وبسؤاله حول إمكانية جمع التوقيعات اللازمة للعريضة في ظل اشتكاء التنسيقية أساسا من “ضعف” حضور المتضررين في الأشكال الاحتجاجية المنظمة ترافعا عن إلغاء تسقيف السن في مباريات التعليم أجاب الشامي بأن “أهمية هذه الخطوة تكمن في رمزيتها، والرسائل التي ستبعثها، ومفادها أن هؤلاء المقصيين يترافعون بالوسائل التشريعية والمؤسساتية المكفولة دستوريا، وليسوا ‘بلطجية’”، بتعبيره.
وشدد المتحدث ذاته على أن “المقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بسبب تخطيهم 30 سنة، وجزء كبير منهم صدر قرار التسقيف وهم يتابعون دراستهم بأسلاك الإجازة في التربية، لا يطالبون في نهاية المطاف إلا بتمكينهم من حقّهم الدستوري في الوظيفة العمومية”، وأورد في هذا الصدد أنه “إذا كان ثمّة تمسك من الطرف الحكومي بأن انتقاء أساتذة متدربين يفوقون هذا السن يقلّص جودة التعليم فيتعيّن على الأقل أن يتم توفير بدائل معقولة للمقصيين”.
ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، المواكب للملف، أن “رفع العرائض إلى رئيس الحكومة في مثل هذه النوازل يُعدّ ممارسة محمودة ومؤسسة دستورياً، على ضوء الفصل 15 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية من أجل المطالبة بسنّ أو تعديل أو إلغاء نصوص تنظيمية”.
وشدد الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، على أنه “إذا كانت الوسائل السابقة من مراسلات واحتجاجات لم تفلح في دفع الحكومة إلى مراجعة قرارها فإن ذلك لا يسقط شرعية المطلب، بل يعزز ضرورة اللجوء إلى الآليات الدستورية المنظمة، وفي مقدمتها العرائض، كمسلك مؤسساتي حضاري وفاعل، يفرض على رئاسة الحكومة الرد داخل آجال محددة، ويلزمها قانونا بالتفاعل”.
وفي حال “تم تجاهل العريضة” فإن ذلك يفتح وفق الحقوقي نفسه “الباب أمام اللجوء إلى القضاء الإداري، في إطار ما يعرف بالتقاضي الإستراتيجي، من أجل إجبار الحكومة على التفاعل مع العريضة، بما يفضي إلى إلغاء قرار التسقيف”، ونبّه إلى أن “القرار الوزاري القاضي بتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة يمثل، من منظور حقوقي، خرقا صريحا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الفصل 31 من الدستور المغربي، كما يتناقض مع الالتزامات الدولية للمملكة”.
وختم المصدر نفسه: “هذا التسقيف لا يأخذ بعين الاعتبار تنوع المسارات الأكاديمية والمهنية للمواطنين، ولا يراعي الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تعرقل أحيانا الولوج المبكر إلى سوق الشغل أو متابعة الدراسات العليا”.
