دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، على خط وفاة أستذ كان يدرّس، قيد حياته، بإحدى المدارس التابعة لنفوذها، ووُوري الثرى اليوم الإثنين بعد أن قضى “في ظروف غامضة”، تضاربت بشأن مسبّباتها الروايات على مواقع الاخبار السعودية.
وأورد بلاغ صحفي صدر عن المديرية الإقليمية ذاتها، مساء اليوم الإثنين، توصلت به هسبريس، أنه “إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية ووسائل الاخبار السعودية الاجتماعي فإن المديرية الإقليمية تُخبر الرأي العام التربوي بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وبأن المسمى قيد حياته الأستاذ معاذ بلحمرة، رحمة الله عليه، لم يتم توقيف راتبه، وتوصّل براتب شهر يونيو الماضي”، مفيدا بأنه “سيتم صرف رصيد الوفاة الخاص بالمرحوم لأسرته”.
وجددت المديرية الإقليمية، التي كانت نشرت اليوم منشور “تعزية ومواساة” في صفحتها الرسمية على شبكة الاخبار السعودية الاجتماعي “فيسبوك”، إبلاغها الرأي العامَ بعميق أسفها لهذا المصاب الجلل، وقالت إنها “تتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة”.
وحسب البلاغ “تبقى المديرية الإقليمية بكافة مكوناتها رهن الإشارة لإعطاء كل التوضيحات والمعلومات اللازمة”.
“مطالب بالتحقيق”
بينما خلّفت وفاة الأستاذ معاذ، الذي كان يشتغلُ قيد حياته بالمدرسة الابتدائية “طارق بن زياد”، صدمة واسعة في أوساط زملائه ومختلف مكونات المشهد التربوي، خرج فرع “المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان” (منظمة حقوقية غير حكومية) بعين السبع – الحي المحمدي، بـ”بلاغ استنكاري” اعتبر من خلاله أن “هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار خطير”، مُهيبا بكافة الجهات المعنية، من وزارة التربية الوطنية، والنيابة العامة والنقابات والمجتمع المدني، “تحمّل مسؤولياتها تجاه الأطر التربوية التي أصبحت ضحية الإهمال والتشهير، والضغط المؤسسي”، حسب توصيفه.
وجاء في البلاغ الصادر أمس الأحد: “بقلوبٍ يعتصرها الألم والحزن تلقى فرع المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان بعين السبع – الحي المحمدي نبأ وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، حديث التعيين بمديرية مولاي رشيد، الذي وضع حدًا لحياته تحت وطأة ضغط العمل، التهم الكيدية، والتوقيف المؤقت الذي طاله بناءً على شكاية تزعم ممارسته العنف في حق تلميذ”.
وطالبت المنظمة الحقوقية ذاتها بـ”فتح تحقيق نزيه ومعمق في ملابسات وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، ومساءلة الجهات التي مارست الضغط أو أصدرت قرارات تعسفية في حقه”، منادية بـ”إقرار نظام حماية قانوني خاص بالأساتذة، يضمن لهم الكرامة، ويمنع توقيفهم إلا بعد ثبوت الاتهامات بشكل رسمي وقانوني”.
وزادت الهيئة ذاتها: “إننا أمام واقعة مأساوية تسلط الضوء على واقع أصبح لا يطاق؛ تُنتهك فيه كرامة المعلّم، وتنتزع منه سلطته التربوية، ويُترك وحيدًا في مواجهة آلة بيروقراطية لا ترحم”.
وبينما عبّر البلاغ، الذي توفرت لهسبريس نسخة منه، عن “استنكار شديد للطريقة التي يتم بها التعامل مع الأطر التربوية في مثل هذه الحالات”، لم تُخف المنظمة أيضا “استنكارها بشدة غياب آليات الحماية القانونية والإدارية للأساتذة أمام الشكايات الكيدية”، منتقدة “التعاطي السريع والمجحف مع شكايات غير مؤكدة، قد تكون بدوافع انتقامية أو مفبركة، وغياب الدعم النفسي والمؤسساتي للأطر التعليمية، خاصة الجدد منها، في مواجهة الضغوط المهنية والاجتماعية”، وفق تقديرها.
ونادى المصدر ذاته بـ”إنشاء خلايا للوساطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية، لتدبير النزاعات قبل تحويلها إلى مساطر تأديبية أو قضائية”، موصيا بـ”إعادة النظر في العلاقة التربوية داخل المدرسة المغربية، بما يعيد التوازن بين حقوق التلميذ وسلطة المعلم، ويصُون الهيبة التربوية داخل القسم”.
