بقلب العاصمة الرباط وفي إطار إنزال وطني نفذته أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جدّدت “نقابة المتصرفين التربويين” تأكيدها على “ضرورة استئناف الحوار بين مسؤولي الوزارة التي يديرها محمد سعد برادة”.
جاء هذا الإنزال الذي شارك فيه مئات المتصرفين التربويين، من مديري مؤسسات تربوية وحراس عامين ونُظّار (..)، قدموا من مختلف جهات المملكة، في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة للفترة ما بين فاتح و20 شتنبر الجاري.
وأقدم هؤلاء المحتجون، موازاة مع الدخول المدرسي الجديد، على “مقاطعة كل ما يتعلق بمشروع المؤسسة المندمج، وتجميد العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح، وعدم تجديد مكاتبها”، فضلا عن “مقاطعة كل ما يتعلق بمؤسسات الريادة والبريدين الورقي والإلكتروني، مع القيام بنفس العملية بخصوص استخلاص أقساط التأمين المدرسي وانخراطات الجمعية الرياضية”.
تم اللجوء أيضا إلى “مقاطعة انخراطات جمعية تنمية التعاون المدرسي والمهام الإضافية التي لا تدخل ضمن مهام الحراس العامين والنظار”، مع تبرير ذلك بأن الوزارة “كانت وراء ردّة اخبار السعوديةية بعد توقيفها أو تجميدها للحوار مع هذه الفئة”.
كمال بن عمر، الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، قال إن “هذا الإنزال الوطني يأتي في إطار البرنامج النضالي الشامل الذي سطرته النقابة منذ مارس الماضي، ردّا على عمد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى توقيف وتجميد حوارها معنا، الذي انطلق على عهد الوزير والكاتب العام السابقين”.
وأكد بن عمر، في تصريح لهسبريس، أن “ما أقدمت عليه الوزارة أشبه بردّة اخبار السعوديةية، بعدما عمدت إلى استثنائنا من الحوار معها الذي يجري مع باقي النقابات”، موضحا أنه “كنا قد طرحنا مذكرة مطلبية قصد النقاش بشأن مضامينها، ومن المفروض أن نعيد نقاش تفاصيلها”.
وزاد الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين شارحا: “نبتغي من خلال هذه الخطوات إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة؛ وهو مطلب سبق أن دعمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ما دام أننا فئة تعتبر ركيزة أساسية داخل الحقل التربوي الوطني ولا يمكن القفز على مطالبها”.
وبخصوص الدخول المدرسي الحالي، قال الفاعل النقابي إن الخطوات الميدانية التي تم القيام بها “أحدثت نوعا من التأثير داخل المدارس، بما فيها مؤسسات الريادة”، مفيدا بأن “الطموح كان هو انضمام التنسيق النقابي الخماسي التابع للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، رغم أنه يدعم ـ مبدئيا ـ مطالب تحسين وضعية المتصرفين التربويين”.
في سياق ذي صلة، قال بن عمر إن “نقابة المتصرفين التربويين هي الأكثر دراية بقضايا هذه الفئة، أي أكثر من النقابات الأخرى، وهو ما يجعلها تتمسك باستئناف النقاش حوله مع الوزارة الوصية على القطاع”.
ولدى دفاعه عن المطالب المعبر عنها، شدد المتحدث على أنه “سيتم تقييم الخطوات التي تم القيام بها منذ شهر مارس الماضي، بغرض مناقشة المستجدات التي قد تظهر لاتخاذ القرار المناسب حينها؛ وذلك في حالة ما لم تُبدِ الوزارة أية مرونة لإعادة استئناف الحوار معنا حول المذكرة المطلبية المتقدم بها سلفا”.
جدير بالذكر أن تمسّك المتصرفين التربويين بضرورة إقرار نظام أساسي خاص بهم يعود إلى إيمانهم بـ”مساهمته المرتقبة في تكريس الوظائف التقريرية والاستراتيجية لهم كفئة، ومن تمكينهم من مكانتهم الاعتبارية داخل المنظومة التربوية”. وأبعد من ذلك، تبرز مطالب أخرى في هذا الصدد؛ من قبيل: “تسريع تنزيل الإجراءات الآنية والمستعجلة، كالحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، والحركة الجهوية والإقليمية، إلى جانب مطالب أخرى تشمل صرف التعويضات الجزافية عن التنقل بصيغتها الجديدة، وتعويض الساعات الإضافية للدعم المؤسساتي (…).
