تعليمات صارمة بجرد المعفيين من “رسم الأراضي غير المبنية” في المغرب

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم مصالح الإدارة الترابية بمختلف العمالات والأقاليم تعليمات صارمة تقضي بإجراء إحصاء سنوي لتحيين سجلات الرسم المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية، بعد كشف تلاعبات في الإعفاءات غير القانونية التي استفاد منها بعض المنعشين العقاريين، موضحة أن تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية موفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عشرات الجماعات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي أشارت إلى استفحال ظاهرة الشهادات الإدارية المشبوهة داخل المدار الحضري، واستغلالها للتهرب الضريبي.

وأكدت المصادر ذاتها تنبيه التعليمات الجديدة إلى استفادة أصحاب أراض واقعة داخل المدارات الحضرية من “استثناءات” أخرجتها من لوائح الملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية”، في وقت تزايدت أعداد الشهادات الإدارية المشبوهة التي زعمت ممارسة ملزمين أنشطة فلاحية داخل المدن، مردفة بأن تقارير التفتيش المشار إليها كشفت عن تلاعبات واسعة في المحاضر المرتبطة بضبط وتحصيل الرسم المذكور، من خلال الاستناد إلى صور ووثائق لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون عقاريون، في حين فرضت على ملاك أصليين مازالوا يزاولون أنشطة فلاحية في أراضيهم رغم إحاطتها بمشاريع سكنية.

وكشفت مصادر الجريدة عن استناد التعليمات الجديدة أيضا إلى معطيات واردة ضمن شكايات مرفوعة إلى الإدارة المركزية من قبل أعضاء بمجالس جماعية، طالبوا من خلالها بتدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون، وفرض احترام مبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، داعين إلى إيفاد لجان للتدقيق والافتحاص في صفقات توريد وكراء المرافق الجماعية، خاصة في ما يتعلق بإعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية، مشددة على أن تقارير موازية لقضاة مجالس جهوية للحسابات حلت بجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، حملت ملاحظات بخصوص اختلالات مرصودة في تدبير مجالات التعمير والمداخيل الذاتية بمصالح جماعية.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت “بلوكاج” في استصدار شهادات الاستغلال الفلاحي، من أجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ لم تجر اللجان المختصة أي عملية معاينة ميدانية أو تحرير للمحاضر المطلوبة قانونا منذ بداية السنة الجارية، موازاة مع تلقي رؤساء جماعات توجيهات من مسؤولي الإدارة الترابية بشأن التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على “الأراضي العارية”، في انتظار تنزيل القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، علما أن مصالح الإدارة المركزية كانت شرعت في تشخيص وضعية استخلاص الرسم المذكور، في سياق تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها، على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

وورطت اختلالات في منح شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي لملاك، حسب مصادر هسبريس، رؤساء مجالس وموظفين جماعيين، بعضهم طالتهم قرارات عزل وتوقيف صادرة عن القضاء الإداري والسلطات الإقليمية، ما ساهم بشكل كبير في توجه الحكومة إلى حصر اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية في المديرية العامة للضرائب من جديد، موردة أن الإدارة المركزية وسعت تعليماتها للعمال لتشمل تبني الصرامة في تدبير مهام رجال السلطة في عضوية لجان المعاينة، مستندة إلى خلاصات واردة في تقارير مفتشي الداخلية الذين حلوا بجماعات وبحثوا في محاضر اللجان المذكورة، التي تؤشر على الإعفاءات الخاصة بالرسم على “الأراضي العارية”، قبل أن يقارنوها مع تقارير منجزة من قبل مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة حول منازعات موثقة مع ملزمين.