كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الاثنين، أن بداية تفعيل دعم الاستثمار ستكون في شهر نونبر القادم بمدينة الراشيدية.
وقال الوزير زيدان مجيبا على أسئلة البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس للنواب إن اختيار مدينة الراشيدية بالجنوب الشرقي كنقطة انطلاق لتفعيل هذا الدعم، جاء “تكريسا لمبدأ العدالة المجالية”.
وأوضح أن المسطرة التشريعية المتعلقة بتفعيل هذا الدعم وصلت إلى مراحلها النهائية، وينتظر النشر بالجريدة الرسمية في شهر نونبر القادم.
وبعد أن تكون مدينة الراشيدية بالجنوب الشرقي محطة بداية تفعيل دعم الاستثمار، سيتم المرور إلى باقي مناطق المملكة، وفق المتحدث.
وبعدما حظي الموضوع بتفاعل النواب البرلمانيين، نفى زيدان وجود “صرف لدعم الاستثمار واختيار جهات مقربة دون الأخرى”، مؤكدا أن “لا أحد توصل به، بل فقط تم قبول طلبات بمختلف جهات المملكة، ودون تمييز يذكر”.
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن “العدالة المجالية أولوية حكومية”، داعيا إلى وقف النقاش حول الجهة الأكثر أحقية بالاستثمار، باعتبار أن الهدف هو “نجاح جميع الجهات دون استثناء”.
في سياق متصل، أورد المتحدث أن الهدف الرئيسي لإصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، هو خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وتابع: “قد مكن تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد من المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 414 مليار درهم ستمكن من خلق ما يزيد عن 179 ألف منصب شغل في جميع جهات المملكة”.
وزاد: “في إطار تفعيل اللاتمركز الإداري للمشاريع التي تقل قيمتها الإجمالية عن 250 مليون درهم، تمت المصادقة من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 79 مشروعا بقيمة تفوق 7 مليارات درهم ستمكن من إحداث أزيد من 18.800 منصب شغل”.
وكشف الوزير زيدان أن أثر هذه المشاريع يتعدى حصيلتها المباشرة فيما يخص خلق مناصب الشغل، لأنها تساهم في تعزيز نسيج اقتصادي أوسع.
كما أن الحكومة، وفق المتحدث، تقوم بتنزيل خارطة الطريق للتشغيل التي خصصت لها ميزانية 15 مليار درهم لتمويل مبادرات عملية ومتكاملة، يأتي في مقدمتها إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبار هذه الفئة من المقاولات تشكل القلب النابض للنسيج الاقتصادي الوطني وبوابة رئيسية للتشغيل.
ويرى المسؤول الحكومي ذاته أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة “جد مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تشكل محركا حقيقيا في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل في كل المجالات الترابية”.
وتابع: “من أجل مواكبة هذه الفئة، جاء الميثاق الجديد للاستثمار بنظام دعم خاص موجه لهذه المقاولات، كآلية دعم مهمة لتمكينها من إنجاز مشاريعها الاستثمارية”.
ويستهدف نظام هذا الدعم، بحسب الوزير زيدان، مشاريع الاستثمار ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، كما يضع ثلاث منح، هي: “منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تخص الأقاليم والعمالات التي تسجل نقصا في الاستثمار، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية”.
