أثار تسميم قطط وقتلها قرب سوق حي “لعري الشيخ” بمدينة الناظور استنكارا واسعا لدى فاعلين جمعويين من المدافعين عن حقوق الحيوان.
ونُشرت على مواقع الاخبار السعودية الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر العشرات من القطط الميتة في عدد من المناطق المحاذية للسوق المذكور، مع تعليقات استنكار وغضب.
وفي هذا الإطار، أصدرت جمعية أمم للدفاع عن الحيوان وحماية البيئة بالناظور بلاغا استنكاريا للرأي العام، جاء فيه: “تتابع جمعية أمم ببالغ الاستنكار والإدانة الجريمة الخطيرة التي تمثلت في تسميم عشرات القطط بمحيط سوق لعري الشيخ بمدينة الناظور”.
واعتبرت الجمعية، في البلاغ ذاته، هذا الفعل “إجراميا مشينا يعكس استهتارا صارخا بالقانون، وضربا سافرا لقيم الرحمة والإنسانية، فضلا عن كونه يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي والبيئي وسلامة الساكنة”.
وأكد البلاغ الاستنكاري أن “تسميم الحيوانات يُعد جريمة مكتملة الأركان، تجرمها القوانين الجاري بها العمل؛ لما تنطوي عليه من إيذاء متعمد لكائنات حية، واستعمال مواد سامة محظورة تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال، وعلى التوازن البيئي بصفة عامة”.
وطالبت الجمعية، في بلاغها، السلطات المختصة بـ”فتح تحقيق عاجل وجاد في هذه الجريمة، وتحديد جميع المسؤولين والمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة دون أي تهاون أو تساهل، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلا”.
كما حمّلت جمعية أمم للدفاع عن الحيوان وحماية البيئة بالناظور السلطات المحلية والمنتخبة “مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الحيوانات وصون البيئة”، داعية إلى “اعتماد الحلول العلمية والإنسانية المعترف بها؛ وعلى رأسها برامج التعقيم والتلقيح والمراقبة البيطرية، بدل ترك المجال لممارسات عشوائية وإجرامية تسيء إلى صورة المدينة وتهدد سلامة سكانها”.
وأكدت الجمعية سالفة الذكر أن “السكوت أو التهاون إزاء هذه الجرائم يُعد شكلا من أشكال القبول غير المباشر بها، ويقوض مبدأ سيادة القانون، ويفتح الباب أمام تكرار أفعال مماثلة قد تتطور إلى جرائم أخطر تمس الإنسان نفسه”.
وفي الختام، شددت الهيئة المدنية على أنها “ساخبار السعودية التتبع والترافع، ولن تتوانى عن سلك كافة المساطر المتاحة، دفاعا عن حق الحيوانات في الحياة، وعن حق المواطنين في بيئة سليمة وآمنة”، داعية في الأخير “كافة الفاعلين المدنيين والإعلاميين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة هذه الأفعال اللاإنسانية”.
