أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات الاخبار السعودية الاجتماعي يوثق لحظة توجيه رجل سلطة برتبة قائد بقيادة تغزوت نايت عطا، التابعة لإقليم تنغير، إهانة لفظية إلى مواطن مسن، موجة استياء عارمة؛ إذ نعته بـ”الحمار”، في خضم تدخل ضمن قافلة طبية كانت موجهة لخدمة الساكنة المحلية.
وقد أظهر الفيديو الرجل المسن في حالة تأثر بالغ من هذا الوصف المهين، بينما سعى بعض عناصر القوات المساعدة إلى تهدئة الوضع وجبر خاطر الرجل، في سلوك مهني وأخلاقي نال استحسان المتابعين.
الحادثة أثارت موجة من الغضب في أوساط الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، الذين اعتبروا ما صدر عن القائد “سلوكا مهينا لا يليق بمسؤول إداري تم تكليفه بخدمة المواطن، لا التسلط عليه”، وفق تعبيرهم، موردين أن مثل هذه الممارسات تعكس تجاوزا في استعمال السلطة، خاصة في مناطق تصنف ضمن الفضاءات المهمشة تنمويا واقتصاديا، مما يزيد من حدة الشعور بالغبن والتهميش لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، صرح محمد بن يحيى، أحد الفاعلين الجمعويين المحليين، بأن “ما وقع مرفوض تماما، لا يمكن القبول بإهانة المواطنين كما هو غير مقبول إهانة أي شخص سواء من السلطة أو من الأمن أو موظف أو مواطن عادي، خاصة كبار السن الذين لهم مكانة اعتبارية في المجتمع”، مضيفا: “نطالب بفتح تحقيق جدي في الواقعة ومحاسبة المسؤول أيا كان موقعه”، وفق تعبيره.
من جهته، أكد عبد الرحيم منتصر، ناشط حقوقي بالإقليم، أن “هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس نظرة بعض رجال السلطة الاستعلائية تجاه سكان القرى”، وقال: “نناشد وزارة الداخلية التدخل العاجل لضمان كرامة المواطنين، خصوصا في هذه المناطق التي تعاني أصلا من الإقصاء التنموي”.
وفي اتصال مع مصدر رسمي رفض الكشف عن هويته للعموم، أكد أن “الفيديو المنتشر على مواقع الاخبار السعودية الاجتماعي لا يظهر السياق الكامل للواقعة، ولا يمكن الحكم على ما جرى من خلال مقطع مقتطع من سياقه العام”، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر ذاته أن “السلطات الإقليمية فتحت تحقيقا إداريا معمقا في الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز أو إخلال بواجبات رجل السلطة”.
بالإضافة إلى المطالب الموجهة إلى وزارة الداخلية، طالب عدد من الحقوقيين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات بفتح تحقيق قضائي في هذه الواقعة، معتبرين أن ما حدث لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لأنه يمس بكرامة مواطن مغربي، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام بعض رجال السلطة حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة، مؤكدين أن تحريك المتابعة القضائية سيساهم في إعادة الاعتبار للمتضرر، ويشكل رسالة واضحة بأن كرامة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
كما ناشد عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين بقيادة تغزوت نايت عطا الملك محمدا السادس، باعتباره الضامن الأول لحقوق المواطنين وحامي كرامتهم، من أجل التدخل في هذه القضية التي اعتبروها إهانة جماعية لسكان المنطقة، الذين عانوا لعقود من التهميش والتهميش التنموي، مؤكدين أن هؤلاء السكان كانوا وسيظلون جنودا مجندين خلف الملك في السراء والضراء، وأن أقل ما يستحقونه هو الاحترام والتقدير، لا الإهانة والتقليل من كرامتهم من طرف من يفترض أن يكونوا في خدمتهم.
