أعلنت “الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المتشابهة” عن انتخاب عبد السلام المودن كاتبا عاما للمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بشركة سامير، ضمن مكتب جديد مكوّن من 13 عضوا، مشيرة إلى أن “أعضاء المكتب يمثلون مختلف الفئات العاملة داخل شركة سامير بالمحمدية”.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه تم خلال أول اجتماع للمكتب النقابي التأكيد على “اعتبار يوم 25 نونبر المنصرم محطة تاريخية في مسار ملف شركة لاسامير، ومنعطفا حقيقيا يعيد العمل النقابي وحقوق الأجراء إلى مسارها الطبيعي، بعد عقد كامل من المعاناة التي شملت العمال والتقنيين والأطر بمختلف درجاتها”.
وشدد المكتب النقابي على أن “القضايا الاجتماعية ومصالح الأجراء ستظل في صلب أولويات المكتب النقابي الجديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية أو الحسابات الضيقة”، مؤكدا الالتزام بـ”الانخراط الكامل في خدمة المصلحة العليا للوطن، ودعم التوجهات الوطنية في مجال الطاقة والمساهمة في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وتجنب أي مقاربة منغلقة لا تواكب التطورات التي يعرفها قطاع الطاقة وطنيا ودوليا”.
وأكد البلاغ التزام المكتب النقابي الجديد بـ”الدفاع عن حقوق جميع الأجراء دون استثناء، بعيدا عن أي إقصاء أو تمييز، والتأكيد على ضرورة تحقيق عدالة أجرية منصفة”، معتبرا أن “شركة سامير مؤسسة وطنية استراتيجية وحيوية داخل النسيج الاقتصادي الوطني والدولي”.
وتقدّم المكتب النقابي بـ”جزيل الشكر والعرفان لكل من دعم وساهم في هذا التحول التنظيمي من داخل المؤسسة وخارجها، مع التنويه بالدور الوطني والمسؤول الذي أبانت عنه العاملات والعمال، تقنيين وأطرا، في مواجهة عشر سنوات من الالتباس والتأخير التي أضرت كثيرا بالطبقة العاملة”، داعيا في الوقت ذاته “جميع الأجراء إلى الانخراط في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، دعما لوحدته وتقوية لعمله واستمراريته النضالية داخل شركة سامير”.
عبد السلام المودن، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بشركة سامير، قال إن “هذا البلاغ يأتي في سياق إرساء دينامية تنظيمية جديدة داخل الشركة، تماشيا مع التحولات التي يشهدها الشأن الاجتماعي لعمال لاسامير خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف المودن، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإطار النقابي يمثل خطوة عملية تهدف إلى معالجة الإشكالات المتفاقمة للأجراء، والانفتاح على مختلف المقاربات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز الحقوق وتحسين الأوضاع المهنية، على أساس أن يبقى العامل في صلب الاهتمام والأولوية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا التوجه يأتي أيضا انسجاما مع التطور المتسارع الذي يعرفه قطاع الطاقة بالمغرب، وما يفرضه من ضرورة تجديد آليات العمل النقابي وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنظومة الطاقية الوطنية”، مذكّرا بأن “الاتحاد المغربي للشغل يظل أكبر مركزية نقابية في المغرب، وهو مستقل في قراراته ولا يمثل أي طرف سياسي؛ إذ يظل انشغاله الأول والأخير هو الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وصون مكتسباتها”.
يشار إلى أن المكتب الجديد يضم، إلى جانب الكاتب العام عبد السلام المودن، كلا من ابراهيم دهيبة وعبد الله خياط ومحمد الأمين فقير نوابا للكاتب العام، ويونس الحافظي أمينا للمال، ينوب عنه يونس البوعزاوي، ويونس موحيدي مقررا، ينوب عنه ياسر براني، إلى الجانب المستشارين أنس البياضي وهشام المرزوقي وسعد التهامي ابن عدو الإدريسي وعماد النفسي وأشرف رضى نبيه.
