أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير أحكامها في قضية النصب والاحتيال على عدد من المواطنين المغاربة، التي تورطت فيها شبكة مكونة من خمسة أشخاص أوهمت ضحاياها بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج، وتأشيرات حج وعمرة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وجاءت هذه الأحكام في أعقاب تحريات أمنية مكثفة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن تفكيك جزء مهم من الشبكة وتوقيف أربعة متورطين، فيما الشخص الخامس يوجد في حالة فرار.
وقضت المحكمة ذاتها بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق صاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، يعد المتهم الرئيسي في هذه القضية، فيما أصدرت حكما بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق أستاذ ينحدر من تنغير، وسنة واحدة نافذة في حق إمام مسجد من مدينة طنجة، إلى جانب ستة أشهر نافذة في حق وسيط مقيم بمدينة مراكش.
وكانت التحقيقات الأمنية كشفت أن أفراد هذه الشبكة كانوا توسطوا لمواطنين يرغبون في الهجرة أو أداء مناسك الحج والعمرة، لتمكينهم من تأشيرات “مجاملة” أو عقود عمل خاصة في مجالات الفلاحة والخدمات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف و160 ألف درهم.
وسبق لمصالح الأمن أن أوقفت في وقت سابق كلا من صاحب الوكالة السياحية والأستاذ، بعد ورود شكايات من مواطنين تعرضوا للاحتيال، إذ تجاوزت خسائر بعضهم 32 مليون سنتيم، في حين مازال أحد المتورطين في هذه الشبكة في حالة فرار، وتباشر الجهات الأمنية عمليات بحث مكثفة لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.
واخبار السعودية الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات تحقيقاتها في هذه القضية، في أفق كشف باقي خيوط الشبكة التي يشتبه في امتداد أنشطتها إلى مدن مغربية أخرى، وسط ترجيحات بوجود ضحايا إضافيين لم يتقدموا بعد بشكاياتهم.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود الماخبار السعوديةة التي تبذلها النيابة العامة بتنغير ومصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ظواهر النصب والاحتيال التي تستغل حاجة المواطنين لتحسين أوضاعهم أو أداء واجباتهم الدينية.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على خطورة الشبكات التي تستغل تطلعات المواطنين الاجتماعية والدينية، ما يستدعي مواصلة التحسيس والتوعية بخطورة التعامل مع وسطاء غير مرخصين أو جهات غير معتمدة في مجالات الهجرة والسفر الديني.
