علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن فرق المراقبة الجهوية للجمارك بالدار البيضاء وطنجة أخضعت، بتوجيهات من مصلحة المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ثلاث شركات أجنبية متخصصة في صناعة وتوزيع الملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير لعملية تدقيق واسعة، بعد تورطها في التحايل على “إعفاءات الاستيراد” واستغلال مسطرة “القبول المؤقت” (Admission temporaire) في التهرب من أداء مستحقات جمركية بالمليارات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية استندت، في مهام التدقيق الجارية، على مؤشرات اشتباه وتقارير واردة عن مصلحتي الاستعلامات وتحليل المخاطر التابعتين لقسم الوقاية بإدارة الجمارك، حيث همت خروقات جمركية خطيرة مرتبطة بمسطرة “القبول المؤقت” للاستيراد.
وأوضحت مصادر الجريدة أن غرامات ثقيلة تنتظر شركة من بين الوحدات الثلاث المشار إليها ثبت تلاعبها في استيراد أثواب تحت ذريعة إعادة تصديرها إلى أوروبا، بينما استغلتها فعليا داخل المغرب في إطار تعاقدات مع مقاولات كبرى لتزويدها بملابس وأزياء مهنية.
وأكدت مصادرنا أن تحريات مراقبي الجمارك كشفت عن أن الشركة المعنية كانت تعمد إلى استبدال الأثواب المستوردة في إطار مسطرة “القبول المؤقت” بأخرى محلية أقل جودة، سرعان ما يتم رفض عينات منها من قبل مستوردين أوربيين خلال مرحلة التفاوض حول صفقات تصدير صورية استغلتها لمراوغة أجهزة المراقبة والالتفاف على مسطرة الإعفاء المذكورة.
وشددت مصادر هسبريس على أن هذه الشركة استعملت محاضر وفواتير الإلغاء كحجة لتبرير الكميات المستوردة، مدعية أن الشركات الأوروبية لم تقبلها، لتفادي أداء رسوم الاستيراد وغيرها من الالتزامات.
ويسمح نظام “القبول المؤقت” للمقاولات باستيراد مواد أولية لغايات التصنيع المحلي، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة والحرص على تسوية وضعيتها من خلال إعادة تصديرها داخل الآجال القانونية المحددة؛ فيما يخضع هذا النظام كباقي الأنظمة الاقتصادية الجمركية لمراقبة ومتابعة دقيقة من لدن الإدارة العامة للجمارك، خصوصا على مستوى النظام المعلوماتي “بدر” الذي يكشف كل تلاعب أو محاولة غش عبر خوارزميات متطورة تسمح باستهداف الحالات المشبوهة، إضافة إلى إشعارات الضبط والإخباريات الواردة على الفرقة الوطنية للجمارك.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن تحرك عناصر المراقبة الجمركية نحو مستودعات تخزين في ملكية شركة أخرى من أجل تعقب مآل أطنان من الأثواب تم استيرادها كمواد أولية لغايات التصنيع وتاهت وسط عمليات تصدير مشبوهة.
وأوضحت أن الشركة موضوع التدقيق حاولت تبرير الفرق بين الكميات المستوردة والمعاد تصديرها بمحاضر تثبت تلف كميات مهمة منها خلال عمليات التخزين، والواقع أن نسبة التلف محددة بالنسبة إلى كل قطاع وتخصمها المصالح الجمركية من الكميات المستوردة، حيث يتعين أن يكون الحاصل مطابقا لصادرات المقاولات المعنية.
وتوقف المراقبون، وفق مصادر هسبريس، عند تلاعبات طالت إجراءات وضوابط الصرف، حيث لم يتم تسجيل عودة قيمة سلع مصدرة إلى المغرب بدعوى إلغاء عمليات تصدير الألبسة، بسبب عدم احترام معايير الجودة والتصنيع.
وشددت المصادر ذاتها على رصد ثغرات في تتبع مسار السلع داخل السوق الوطنية للتحقق من مطابقتها للأثواب المستوردة في إطار مسطرة “القبول المؤقت”.
