أسفرت عملية مراقبة قامت بها لجنة إقليمية مختلطة واستهدفت من خلالها مجموعة من محلات بيع المواد الغذائية بمدينة تزنيت، الجمعة، عن ضبط كمية تناهز نصف طن من زيت الزيتون المغشوشة داخل محل تجاري بالمجال الحضري لعاصمة الفضة.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن اللجنة المذكورة تمكنت من حجز هذه الكمية من الزيوت المغشوشة بعد إخضاع عينة منها لتحاليل مخبرية أشرفت عليها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أثبتت أنها زيوت مخلوطة بأنواع أخرى ذات جودة رديئة.
وأوردت المعلومات ذاتها أن الزيوت المحجوزة، التي كانت معروضة للاستهلاك، جرى إتلافها بالمطرح الجماعي لمدينة تزنيت، مشيرة إلى أن استهلاك هذا النوع من الزيوت من شأنه أن يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة على صحة المواطن.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال في تعليق له على الموضوع إن “زيت الزيتون أو ‘زيت العود’ أو ‘الزيت البلدية’ باختلاف أسمائها وأصنافها، من البكر إلى غير الغذائية، باعتبارها منتجا متوسطي الأصل، عرفت اهتماما من طرف المستهلك الخارجي نظرا لما تحتوي عليه من مواد ذات أهمية بالغة لصحة الإنسان، وهو ما دفع وزارة الفلاحة إلى دعم القطاع لكي يكتسح المنتج المغربي الأسواق الدولية، لكن زيت الزيتون الموجه للتصدير لا علاقة له للأسف مع ما يباع على الصعيد الوطني”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المستهلك المغربي عامة لا يقتني الزيوت المصنفة والمراقبة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويفضل اقتناء الزيت بالجملة في قنينات وبراميل تكون مجهول المصدر، وبدون أي لاصقة تبين أي معطيات حول عملية إنتاجها”.
“وباقتنائه هذا المنتج فإن المستهلك يقتني مادة سامة، لأن حموضة الزيت لا تتطابق مع المعايير الصحية، وبالتالي من المحتمل إصابته بتشمع الكبد؛ ناهيك عن سبل الغش المستعملة للنصب على المستهلك الذي يرفض تغيير عادته الاستهلاكية باقتناء زيت الزيتون الحامل لترخيص مصالح المراقبة أونسا”، يضيف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وأورد الخراطي أن “الكمية التي تم ضبطها في تزنيت لا تمثل نسبة مهمة بالمقارنة مع الكميات التي تباع في الأسواق”، مشيرا إلى أن “السنة الماضية سجلت أضعف إنتاج لزيت الزيتون بسبب الجفاف الذي عرفه المغرب؛ وهذا النقص في العرض يسفر عن بيع زيوت مغشوشة في ظل غياب المراقبة والتحكم في سوق الزيتون والزيت”.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن “تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هام جدا، إلا أن إلزامية التوفر على الترخيص الصحي للعديد من الوحدات الإنتاجية لا تطبق على أرض الواقع؛ كما أن بعض الوحدات الإنتاجية تستعمل أساليب التضليل لمصالح ‘أونسا’ والمستهلك معا”، مؤكدا في ختام حديثه لهسبريس أنه “لا يمكن الحد من بيع الزيوت المغشوشة ما دام المستهلك غير واع بخطورتها”.
تجدر الإشارة إلى أسعار زيت الزيتون سجلت هذه السنة ارتفاعا غير مسبوق، إذ بلغت بين 75 و90 درهما للتر الواحد، وهي الزيادة الصاروخية الذي عزاها مهنيو القطاع إلى موجة الجفاف التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الماضي.
وأدت هذه الزيادة إلى انتشار ظاهرة الزيوت المغشوشة في العديد من المناطق المغربية، حيث تتنوع عمليات الغش بين خلط زيت الزيتون بأخرى للطهي وبين استعمال عقاقير مع مزجها بالماء وبيعها للمستهلك على أساس أنها زيوت طبيعية خالصة، وهي التجاوزات التي كانت موضوع عملية أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة تازة شهر يناير الماضي، وتمكنت من خلالها من تفكيك شبكة مكونة ثمانية أشخاص وحجز 3 آلاف و700 لتر من زيت الزيتون المغشوشة كانت موجهة للاستهلاك.
