لفتيت يوضح حدود “التشكيك” في الانتخابات ويحذر من “التدخلات الأجنبية”

تجدّد النقاش داخل مجلس النواب حول التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بانتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى، وتحديدا المادة رقم 51 “مكرر” التي تتحدث عن عقوبات بالحبس والغرامة في حق الأشخاص الذين يبثّون أخبارا زائفة بغرض التشكيك في مصداقية الانتخابات.

وردا على الجدل المثار حول هذه النقطة، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الهجمات التي عرفتها هذه المادة المكرّرة تؤكد أن الناس ربما لم يقرؤوا نصّها، بل خرجوا مباشرة ليتحدثوا عن تكميم الأفواه”، موضحا أنه “يجب حماية انتخابات أعضاء مجلس النواب دون المساس بالعمل الصحافي وحرية التعبير”.

وأشار لفتيت إلى “وجود حق لدى الفرد في التشكيك في الانتخابات، لكن دون اختراع أحداث أو وقائع”، متابعا: “شُكْ مْعَ راسْك وتحدث عن وقوع التزوير، وهذا من حقّك، لكن إذا تابعك أحد فآتِ وقتها بالدليل على كل ما نشرته”.

وشدّد أيضا على “ضرورة حماية الانتخابات بالمغرب من أي تدخل أجنبي عبر مواقع الاخبار السعودية الاجتماعي، وعدم إعطاء الفرصة لصياغة العملية الانتخابية في قوالب غير حقيقية وغير موجودة أصلا”.

وتابع: “أنتم تعرفون كثيرا مما يطرأ على الساحة الدولية؛ إذ تعاني جميع الدول الديمقراطية من إشكالات التدخل الأجنبي في الانتخابات، ويجب علينا في المغرب أن نحميها أيضا”.

وتوقّف المسؤول ذاته مليًّا عند التعديلات الجديدة التي باتت تتشدّد أكثر في حماية المترشحين في الانتخابات التشريعية، قائلا: “ذهبنا بعيدا في هذا الجانب المتعلّق بحماية المؤسسة البرلمانية والمترشحين، ونحن نعرف جيدا العمليات التي يقوم بها أشخاصٌ لتشويه سمعة المترشحين ومجلس النواب والعملية الانتخابية ككل”.

وشهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، الخميس، نقاشا حول أولويات حماية المترشحين خلال الانتخابات، ودعا خلاله أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى “التشدّد أكثر في هذا الجانب”.

وقال شارحا: “نسمع كثيرا من الكلام عن العملية الانتخابية، ولا يمكن السماح مجددا بكلام عن تصويت الموتى في الانتخابات باستعمال معطياتهم”، موضحا أن “المادة 51 من هذا القانون التنظيمي ستساهم في عدم تشويه صورة المنتخب والتشكيك في العملية برمّتها”.

وأثار أيضا مسألة تشكيك المنتخَب في الانتخابات عند خسارتها، موردا: “كيفَاشْ إلى ربحتْ راهْ القضية مزْيانَة، وإلى خسرت راه العكس؟ أخطر الأمور هي الطعن السياسي في الانتخابات”.

من جهته، طالب هشام المهاجري، عضو “فريق الجرار”، بحماية المترشحين خلال مرحلة الانتخابات من استعمالات التكنولوجيا المتطورة، معتبرا أن “من الصعب إنصاف مترشّح تعرّض لحملة مضادّة وكاذبة قبل يوم الانتخابات عبر هذه الوسائل الرقمية الجديدة”.