أكد المشاركون في اللقاء الاخبار السعوديةي حول قانون المالية 2025، المنظم بمدينة تاونات يوم 22 فبراير 2025، من طرف « منتدى كفاءات إقليم تاونات »، بشراكة مع « منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية » وبتعاون مع جماعة تاونات، أن التحديات الكبرى التي تواجه قانون المالية الحالي تتعلق بتثبيت الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار، ومواصلة تمويل إنجاز الأشغال المهيكلة الكبرى، حيث يتوخى من الميزانية العامة للدولة أن تستجيب لانتظارات المواطنين في خلق المزيد من فرص الشغل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، وخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، وامتلاك السكن الملائم، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلا عن مواصلة إنجاز الأشغال الكبرى المرتبطة بدعم البنيات التحتية.
وإعتبر ادريس الوالي رئيس « منتدى كفاءات إقليم تاونات »، في الجلسة الافتتاحية في اللقاء الاخبار السعوديةي ،أن الغاية من عقد هذا اللقاء هو نقل مناقشة قانون المالية من إطاره المركزي إلى مناطق بعيدة ونائية كتاونات، من أجل إشراك المجتمع المدني في هذا النقاش العام، وفتح المجال للأطر العليا المتخصصة لتحليل مضامين قانون المالية وتبسيط مقتضياته، والاستماع إلى ملاحظات وحاجيات المواطنين.
في حين اعتبر عثمان المودن، رئيس « منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية »، أن انعقاد هذا اليوم الدراسي، الذي احتضنه مركز التكوينات التابع لوزارة التربية الوطنية بتاونات، يندرج ضمن قافلة تجوب بعض مناطق المغرب يُتوخى منها تكريس النقاش العمومي على موضوع ذي طابع نخبوي، وإشراك المجتمع المدني في مناقشة وفهم مقتضيات قانون المالية، وتحليل بعض مضامينه والاستماع إلى ملاحظات المواطنين.
وقال عبد الرزاق الهيري، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في مداخلة حول « السياق والتحديات والتوجهات المستقبلية لقانون المالية 2025″، أن قانون المالية الحالي يتضمن طموحات كبيرة على مستوى تمويل الأوراش الكبرى المهيكلة، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية، والمحافظة على موازنة الدين الخارجي، إلا أن هذه الطموحات تصطدم بإكراهات عديدة؛ منها تفاقم أزمة التضخم، وانخفاض نسبة النمو المتوقعة هذا العام بسبب استمرار الجفاف، واستمرار غلاء الأسعار مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وهشاشة القطاعات غير المهيكلة.
وأشار الى ان جهة فاس مكناس كأول جهة من حيث استفحال الفقر على المستوى الوطني، وارتفاع نسبة البطالة، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى وجود 4 مليون و400 ألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة بدون شغل ولا تكوين وخارج أسوار المدرسة.
ولاحظ النائب محمد احجيرة أن مجموعة من الإكراهات تواجه تنزيل التزامات الحكومة في قانون المالية الحالي، على رأسها استمرار أزمة التضخم، وآثار الفيضانات التي حصلت في بداية الموسم الحالي، ومخلفات زلزال الحوز،
وفي عرض ثالث حول « تعميم ورش الحماية الاجتماعية: أية حصيلة؟ » شدد حاتم سراج، باحث في الاقتصاد والتنمية على وجود عجز في الأنظمة الصحية، ما يطرح أعباء إضافية على نفقات الدولة، والحل يكمن في كيفية التحكم في النفقات، وتدبير مخاطر صحتنا، والتحلي بالقيم والأخلاق.
على صعيد آخر، اعتبرت هند بوشان، إطار بالإدارة العامة للضرائب، أن مشروع قانون المالية الحالي يواجه تحديات كبيرة في ظل إكراهات دولية ومحلية عديدة، مما سينعكس على مجموعة من القطاعات الحيوية، وتمحورت مداخلة المهندسة غزلان عماري، خبيرة معتمدة لدى وزارة السياحة، حول سبل النهوض بالاستثمار السياحي، حيث اعتبرت أن النهوض بهذا القطاع أصبح أحد الرهانات الكبرى لبلادنا، خاصة في ظل الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ينتظرها المغرب في تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
