تأكيدا لـ«الشروق».. البورصة المصرية تعلن التباحث لتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية

أعلنت البورصة المصرية عن تباحث رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، مع كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج لتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية.

وكانت «مال وأعمال- الشروق» انفردت في 9 سبتمبر الجاري نقلا عن مصادر مطلعة بوجود مشاورات بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل بشأن الإعداد لإطلاق البورصة العقارية.

وذكرت البورصة المصرية فى بيان، أمس، أن رئيس البورصة بحث مع “هوي” سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، وعلى الأخص فيما يتعلق بتطوير السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول، وأسواق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات وتداول شهادات الكربون، فضلا عن مجالات التكنولوجيا المالية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أغسطس المنقضى على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وذلك لإعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى.

وينص مشروع القانون الذى ينتظر التصديق عليه على «أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الإطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة»، على أن يصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما ينص مشروع القانون على «أن يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومى الموحد، بما فى ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار، فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

ويسند مشروع القانون لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومى الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، ولا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص فى الأحوال المرخص بها بذلك.

إقرأ أيضا:

مشاورات بين الرقابة المالية ووزارة العدل لإطلاق البورصة العقارية