تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 في شأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)”.
وأفاد البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخته، بأن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع بيان مسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة”.
كما يتضمن المشروع، وفق المصدر، “تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية وللمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، وضبط كيفية اقتراحهم من طرف هذه المنظمات”. ويُحدد المرسوم، أيضا، “الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس، وكذا كيفية تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب”.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس، قدمه وزير الصناعة والتجارة، وبين البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن مشروع المرسوم يهدف إلى “إحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، بإقليم مكناس، مع تحديد قائمة الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تقام في هذه المنطقة الصناعية”.
وتابع البلاغ عينه: “إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.15.183 سالف الذكر، من خلال إضافة مؤسستين محدثتين في إطار الشراكة مع الدولة. ويتعلق الأمر بكل من “المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة” و”المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة”.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتتعلق هذه المشاريع بمشروع المرسوم رقم 2.25.876 بمنح شركة ‘اتصالات المغرب’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، و”مشروع المرسوم رقم 2.25.877 بمنح شركة ‘ميدي تيليكوم’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس”، وكذا “مشروع المرسوم رقم 2.25.878 بمنح شركة ‘وانا كوربوريت’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس”.
وحسب البلاغ، فإن “منح الترخيص يأتي لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس لفائدة الشركات المذكورة، عقب الإعلان عن المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه؛ وذلك بعد المصادقة على دفتر التحملات المرفق بمشاريع المراسيم المعنية من قبل اللجنة الإدارية، المشكلة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.25.565”.
وسجل المصدر أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية الدولية لنقل المحكومين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، الموقعة بالرباط في 28 أغسطس 2025، ومشروع القانون رقم 56.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
