اشتكى مواطنون بأقاليم جهة درعة تافيلالت من عدم إدراج اللغة العربية في الموقع الرسمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي باشرت عملها بداية الشهر الجاري، مكتفية بتقديمه فقط باللغة الفرنسية، ما يعيق ولوجه من قبل آلاف المواطنين الراغبين في أداء فواتيرهم عبره.
ووضعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء موقعا رسميا لمتابعة أنشطتها وأداء الفواتير، إلا أنه يعتمد الفرنسية فقط، ما أثار استياء العديد من المواطنين الذين وجدوا صعوبة في ولوجه.
ويرى عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للدستور المغربي الذي يقر بأن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للبلاد، مطالبين الشركة الجهوية بإدراج اللغة العربية في موقعها الرسمي كلغة رسمية، لتمكين جميع المواطنين المغاربة من متابعة أنشطتها وأداء الفواتير بسهولة.
وفي هذا السياق أشار عبد الصمد موجان، من ساكنة تنغير، إلى أن الأمر يعد إقصاء للغة العربية، ويتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل لتصحيح الوضع.
وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، الجهات المسؤولة بالتدخل لضمان حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات باللغة العربية، آملا أن تستجيب الشركة لطلب فئة عريضة من ساكنة جهة درعة تافيلالت وتدرج اللغة العربية في موقعها الرسمي.
من جهتها كشفت أمنية ناصر الدين، من ساكنة الرشيدية، أن إدراج اللغة العربية في الموقع الرسمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات حق للمواطنين على الشركة احترامه، فيما على الجهات المسؤولة التدخل لضمان حقوق المواطنين وتطبيق الدستور المغربي.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن كثيرا من المواطنين لا يتقنون اللغة الفرنسية، وبالتالي يصعب عليهم ولوج الموقع الرسمي من أجل تتبع أنشطة الشركة وبلاغاتها أو حتى أداء الفواتير، مؤكدة أن “إدراج اللغة الفرنسية خرق للدستور يجب التنبيه إليه من طرف السلطات الوصية على الشركة”، وفق تعبيرها.
وفي تصريحات متطابقة لهسبريس أكد عدد من المواطنين بكل من أقاليم ميدلت والرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة أنهم يجدون صعوبة كبيرة في ولوج خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات على موقعها الرسمي عبر الأنترنيت، معبرين عن استيائهم من إقصاء فئة عريضة من المواطنين الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية من المواكبة وأداء فواتيرهم عبر الموقع.
من جهتها لم تعلق الشركة الجهوية على هذا الموضوع، ولم توضح أسباب عدم إدراج اللغة العربية في موقعها الرسمي، رغم اتصالات عديدة قامت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بعدد من مسؤوليها على مستوى الجهة.
