منتخبون يتورطون في “ريع” بنزين الجماعات.. خروقات السندات و”البونات”
رفعت مديرية مالية الجماعات المحلية نتائج عمليات افتحاص نوعية إلى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عقب مهام تدقيق موسعة باشرتها بشأن صفقات تزويد مرائب جماعية بالزيوت وقطع الغيار و”الغازوال”، وفق معطيات مصادر عليمة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التقارير المرفوعة كشفت عن خروقات خطيرة في سندات الطلب وسجلات “البونات”، مؤكدة أن التدقيق أسفر عن رصد وقائع استعمال سيارات إسعاف غطاء لتمرير صفقات بمبالغ ضخمة؛ بينها تخصيص 60 مليونا لسيارة إسعاف معطلة، حيث توقفت مهام الافتحاص عند استغلال مكثف وغير مبرر لسندات الطلب من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين؛ ما أودى ببعضهم إلى العزل، بعد إحالة ملفاتهم على المصالح الأمنية والقضائية.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد وثائق حصول منتخبين على محروقات للتنقلات الخاصة، وصرف “بونات” خارج القانون بتواطؤ مع محطات الوقود.
وأبرزت المصادر العليمة أن مهام الافتحاص أثارت صفقات مشبوهة مع محطات بنزين وورشات ميكانيك مقابل عمولات بلغت 10 في المائة، وسط فوضى تدبير المرائب وتنازل رؤساء عن سيارات الجماعة لضمان الولاءات.
ولفتت مصادرنا إلى تعدد حالات تضخيم مصاريف المحروقات والصيانة إلى 116 مليون سنتيم في جماعة لا تتوفر سوى على بضع سيارات ودراجات، مع غياب تام للبطائق التقنية التي تسهل مراقبة الاستهلاك والصيانة.
وحسب المصادر عينها، فإن أبحاث مديرية مالية الجماعات المحلية قد رصدت تورط منتخبين كبار في “ريع” سندات التزود بالمحروقات، بعد التثبت من توزيعها على أقارب ومعارف؛ ما أدى إلى هدر ميزانيات ضخمة.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن الاختلالات امتدت إلى استغلال رؤساء جماعات “بونات” في إطار المحاباة السياسية والانتخابية، واستمالة أتباع في مجالس جماعية.
وأوردت المصادر العليمة أن أبحاث الداخلية سجلت تهرب جماعات من وضع أنظمة مراقبة داخلية لاستعمال المرائب وتدبيرها واستغلالها؛ ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار “بونات” المحروقات، في خرق لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2.97.1051 الصادر في 2 فبراير 1998 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أشار، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
وأوضح “مجلس العدوي”، في تقريره سالف الذكر، أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم، من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادي الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
