نقابات تعليمية تشيد بإنهاء التوظيف بالتعاقد وتطالب بمناصب مالية مُمركزة

لم يكن إعلان الحكومة، أمس الخميس، بخصوص “إنهائها العمل بمخطط التعاقد” بقطاع التعليم ليلقى الإجماع الكامل، فلا تزال الشكوك لدى الشغيلة التعليمية بخصوص هذا الإعلان حاضرة؛ ذلك أن المعنيين بهذا النوع من التوظيف يرون أن المبادرة الحكومية “تبقى حبرا على ورق ما دام أنها لم ترفق بمناصب مالية ممركزة”.

من جهتهم، ثمّن نقابيون، ممن تحدثوا إلى هسبريس، الإجراء الحكومي على اعتبار أنه “سيمكن من منح الأساتذة الموظفين وفقا لنظام التوظيف الجهوي وضعية مهنية جديدة أكثر وضوحا واستقرارا”، معتبرين أن “هذا الإجراء، على الرغم من أهميته، لا يُمَكّنُ من طي الملف بشكل نهائي؛ وهو ما يتطلب مناصب مالية ممركزة”.

وكانت الحكومة قد صادقت، خلال اجتماعها أمس الخميس، على تغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية وإزالة مصطلح “الأطر النظامية”، مع إضفاء صفة “الموظف العمومي” على كافة الأساتذة الذين تم توظيفهم بناء على نمط التوظيف الجهوي، أي منذ سنة 2016.

تقدم ملحوظ

عبد الله أغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قال إن “إعلان الحكومة إنهاءها العمل بمخطط التعاقد يعد مكسبا للشغيلة التعليمية، حيث إن هذا الملف تحققت فيه مجموعة من المكتسبات؛ في حين تبقى مطالب أخرى قائمة في انتظار أن يتم حلها لطي الملف بشكل نهائي”.

وأضاف أغميمط، في حديثه لهسبريس أن “إعلان الحكومة، وعلى الرغم من أهميته لفائدة رجال ونساء التعليم، فإنه لا يرقى إلى الطموح المرتبط بإدماج المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ الأمر الذي سيتأتى بعد تمتيعهم بمناصب مالية مُمركزة، إسوة بزملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “المفروض عليهم التعاقد من الأطر والأساتذة باتوا موظفين عموميين، وصارت وضعيتهم قانونية تجاه الإدارة ولم تعد بذلك مطبوعة بالهشاشة؛ الأمر الذي يؤكده النظام الأساسي في مواده كذلك”، مشيرا إلى أن “إعلان الطي غير كاف ما دام أنه لا يترتب عنه أثر مالي لفائدة الشغيلة التعليمية المعنية عبر مناصب مالية ممركزة”.

ومن هذا المنطلق، شدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على “ضرورة توحيد أنظمة التوظيف بالقطاع، إذ إنه ليس من المقبول أن يكون هناك تمييز بين الأساتذة في الوقت الراهن؛ بين موظفين يتوفرون على مناصب مالية مركزية وبين موظفين آخرين تتم تأدية أجرتهم الشهرية من خلال ميزانية الأكاديميات الجهوية”.

خطوة مهمة

عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، قال إن “إعلان الحكومة يكتسي نوعا من الأهمية على اعتبار أن بدون هكذا إجراءات لا يمكن أن نعتبر المعنيين بنظام التعاقد بمثابة موظفي دولة، شأنهم في ذلك شأن الموظفين قبل سنة 2016”.

وأوضح الرغيوي، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشغيلة التي يسري عليها نظام التعاقد باتت، اليوم، في وضعية مهنية مقبولة مقارنة بالماضي؛ ذلك أن الأمر ليس فقط تغييرا في المصطلحات والتوصيفات، وإنما هو تغيير في الوضعية المهنية لآلاف الأطر بقطاع التربية الوطنية”.

وتابع المتحدث: “منذ البداية، طالبنا بتغيير نمط التوظيف، ثم انتقلنا إلى المطالبة بتوحيد النظام الأساسي لكافة الشغيلة؛ وهو الأمر الذي اشتغلنا عليه مع الوزارة، خلال الأسابيع الماضية. وقد بيّن هذا المعطى أن التعاقد سبّب، منذ إقراره، العديد من المشاكل للمنظومة التعليمية؛ على اعتبار أنه في الأصل نظام هش، ولا يرقى إلى مرتبة التوظيف بأسلاك الوظيفة العمومية”.

تغيير في العمق

عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، قال إن “الخطوة الحكومية في هذا الإطار تعد مبادرة إيجابية وخطوة إلى الأمام؛ ذلك أن الأمر يتعلق بتعديل القانون الذي تم بموجبه إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأكد نعناع، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخطوة الحكومية تتعلق بمعالجة الوضعية المهنية للأطر الذين تم توظيفهم عبر نظام التوظيف الجهوي، حيث إنها ستمكن من إضفاء نوع من الانتماء على هؤلاء المعنيين”، موضحا أن “تركيز المناصب المالية هي مسألة أكثر عمقا بخصوص هذا النقاش”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “على الرغم من كل هذا، فإن الحكم النهائي على إعلان الحكومة سيكون بعد صدور النظام الأساسي، في صيغته النهائية؛ ذلك أنه تنبغي معالجة إشكالية الترسيم والترقيات لفائدة الشغيلة المعنية”.