وزارة الصحة تُراجع أسعار أدوية مزمنة وتُلزم بتخفيض “الجنيس” إلى 30%

علمت هسبريس أن وزارة الصحة ستتجه من خلال مشروع المرسوم المتعلّق بإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، “المرتقب أن تكون صيغته النهائية جاهزة في غضون الأسبوع المقبل”، نحو سنّ تعديلات على هامش ربح المصنعيّن ستهم الشريحتين اللتين تنتمي إليهما أدوية الأمراض المزمنة، مع تحديد النسبة المئوية التي يجب أن يقل بها ثمن الدواء الجنيس عن سعر نظيره الأصلي.

ووفق معطيات خاصة توفّرت لهسبريس، فإن الوزارة تبيّن لها من خلال دراسة أنجزها مكتب دراسات، وتمّ عرض أجزاء منها على المركزيات النقابية بالقطاع، أن “أدوية جنيسة يتم تسويقها بالأسعار نفسها لتسويق نظيرتها الأصلية، رغم أن المفروض أن يكون سعر الدواء الجنيس أقل من ثمن الأصلي”.

وكان الوزير أمين التهراوي قد التقى، الأربعاء، بأربع مركزيات نقابية لصيادلة المغرب للتداول في الملف المطلبي لهذه الفئة، والتباحث بشأن مشروع المرسوم المذكور، فيما يرتقب أن يجمع لقاء ثان هذه النقابات بالوزارة اليوم الجمعة.

تعديل الهامش

خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، وضّح بخصوص مضامين الدراسة أن الوزارة ستقر تعديلات على الهامش الربحي للمصنعين، مفيدا بأن هذه التعديلات “سوف تهم، على وجه الخصوص، الشريحتين T3 وT4، اللتين تنتمي إليهما الأدوية غالية الثمن، والتي تخص غالبيتها الأمراض المزمنة كالسرطان والتهابات الكبد”.

وفي هذا الصدد، شدد الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريح خاص لهسبريس، على أن “المركزيات النقابية متمسكّة بضرورة ألا تمس أثمنة الأدوية المنتمية للشريحتين الأولى والثانية، بما أنها رخيصة جدا من الأساس؛ إذ من شأن المساس بها التأثير سلبا بصفة مباشرة على الصيدليات”، وأكد: “هذا مطلب شددنا على وجوب التزام الوزير بالاستجابة له”.

وكشف الزوين، بالاستناد إلى المصدر نفسه، أن وزارة الصحة توجهت كذلك “لتشجيع اهتمام الصناعة الدوائية في المغرب بالأدوية الجنيسة”، موردا أن “الوزارة لاحظت، من خلال هذه الدراسة، أنه في بعض المرات يسوّق دواء جنيس بنفس سعر الأصلي”، عادا أن “هذا الأمر غير معقول؛ إذ المفروض أن يكون الدواء الجنيس أرخص”.

وفي هذا الصدد، تعتزم وزارة الصحة، من خلال المرسوم ذاته، “تحديد نسبة مئوية يقل بها ثمن الدواء الجنيس عن الأصلي قد تصل إلى 20 أو 30 في المئة”، بحسب الصيدلاني النقابي ذاته.

وقال الزوين إن “أكبر إشكالية مطروحة هنا، هي عدم تقديم المُصّنع الكلفة الحقيقية للربح، بما يُمكّن من تحديد هامش ربحه”، مستحضرا أن دراسة أجراها “في عهد الوزير السابق الحسين الوردي (2012- 2017)، بيّنت أن المُصّنع قد يربح 1000 إلى 8000 في المئة ما بين المادة الأولية والمنتوج”.

وأعرب المتحدّث لهسبريس عن اعتقاده أن هذا من بين ما دفع الوزراة لتحديد النسبة المئوية المذكورة، وذلك “بغرض تخفيض هامش ربح المصنعين وفي الوقت نفسه مساعدة المواطن على شراء الدواء بثمن معقول”.

تحديد عتبة

تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحديد العتبة المسموح بها لعدد الأدوية الجنيسة لدواء أصلي، من خلال المرسوم المذكور، وفق المصدر نفسه، “حيث نجد اليوم بعض الصيدليات بها عدد كبير من الأدوية الجنيسة لنوع دوائي معيّن”، بتعبيره.

وفيما لم تُحسم إلى حدود كتابة هذه الأسطر المسودة النهائية لمشروع المرسوم، كشف الزوين أن “الوزارة أخبرت المركزيات النقابية بأنه قد يكون جاهزا في غضون الأسبوع المقبل”.

مراجعة “عميقة”

كان الوزير أمين التهراوي قد أعلن “إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى”.

وأفاد التهراوي يومها، متحدثا في جلسة عامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن “إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة”.

ويهدف هذا المشروع، وفق المسؤول الحكومي، إلى “ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، مع وضع آليات لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية من خلال تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي”.