أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن غلاء اللحوم بالمملكة راجع لتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار الأعلاف، وتراجع مقلق لأعداد قطعان الماشية بالمملكة، مسجلا أن الحكومة أفرزت عددا من الإجراءات لمواجهة هذا الوضع.
وسجل الوزير في رده على أسئلة البرلمانيين في مجلس المستشارين، أنه وأمام هذا الوضع تشتغل الوزارة على محورين أساسيين هما أولا ضمان استمرار تزويد الأسواق الوطنية بكيفية عادية باللحوم، وثانيا إعادة هيلكلة القطيع الوطني.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى قيام الحكومة بتعليق رسوم استيراد اللحوم والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام، وكذا منع ذبح إناث الأبقار الموجهة إلى التوالد من أجل المحافظة على القطيع.
هذه الإجراءات مكنت من تخفيف الضغط على القطيع الوطني للأبقار والأغنام والماعز، حيث تم استيراد أكثر من 120 ألف رأس من الأبقار و800 ألف رأس من الأغنام خلال 2024، يقول الوزير، « ما ساهم في الحد من تراجع أعداد القطيع، وضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء »، حسب قوله.
ولأجل إعادة هيكلة القطيع، أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تقديم الأعلاف المدعمة مع الحفاظ على صحة القطيع بواسطة حملات التلقيح للمساهمة في خفض كلفة الإنتاج.
كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتعليق رسوم استيراد اللحوم الطرية والمجمدة، ووقف الضريبة على القيمة المضافة ».
وأكد المتحدث أن « اللحوم الحمراء المستوردة يتم تحضيرها بمجازر معتمدة خاضعة للتفتيش الصحي البيطري، ومصالح « أونسا » التي تعمل على التطبيق الصارم لدفتر التحملات ».
