وهبي يرفض صياغة القوانين على مقاس الفئات المهنية ردا على الاحتجاجات

نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تدخله في القضاء، ردا منه في سياق النقاش الذي رافق مشروع مسودة قانون المسطرة المدنية.

وزير العدل الذي حل ضيفا على قناة « ميدي 1 تيفي »، الثلاثاء، كشف تفاصيل استشارته لهيئات المحامين، وفصول أخرى من الحوار الذي جرى بينه وبين أصحاب البذلة السوداء.

وقال الوزير إنه اجتمع مع المحامين، وقدم إليهم نسخة من مسودة المسطرة المدنية، وأدلوا عقبها بمذكرة، قبل أن يرد وهبي على  المحامين الذين حاورهم بقوله: « ما معنى أن أقوم باستشارتك؟ هل علي أن أنفذ كل ما تطلبه مني! أم علي أن أتفاوض معك، فأقبل منك أشياء ولا أقبل أخرى ».

وهبي أوضح أن المختلف بشأنه مع المحامين، يتعلق بأربع نقط، منها نقطتان، يجري بشأنهما نقاش كبير في مجلس المستشارين حاليا، الذي لدى أعضائه ملاحظات عليهما، ومنها موضوع غرامات المحاكم.

وتابع: « حواري حول إصلاح مشاريع القوانين كان مفتوحا، ناقشت مع المحامين ومع السلطة القضائية والنيابة العامة، ومع جميع الوزارات ومع الأمانة العامة للحكومة ».

بالنسبة لوهبي، فإن « مشروع المسطرة المدنية، ليس مشروعا وليد اليوم، فهو منذ 30 سنة وهو يسير في طريقه، كلما جاء وزير يضيف فيه ويزيد، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بمعنى هو حوار مستمر وليس وليد اليوم ». قبل أن يضيف متسائلا: « هل سنضع قانونا لفائدة المواطن؟ أم لفائدة المهن ».

وهبي معبرا عن « وجود ثقل التاريخ »، على اعتبار أن قانون المسطرة المدنية موجود منذ 50 سنة، شدد على أن « التغيير صعب… والناس أعداء ما جهلوا ».

وهبي أماط اللثام عن  جانب من هذا الجهل متعلقٍ بتخوفات المستقبل، التي أكد على مشروعيتها، قبل أن يعلق: إن الأمر لا يتعلق بجهل المحامين للقانون! إنما بالمستقبل، كيف سيتم التعامل مع هذه القوانين، والأمر الذي أبرز وزير العدل في حواره، أنها مسألة إجراءات ومساطر وفهم للنص، واجتهاد قضائي.

وقال وهبي مدافعا عن قراراته حول إصلاح منظومة  قوانين العدالة: « لا بد في يوم من الأيام أن نتخذ القرار، لا يمكننا ونحن في 2024، أن نستعمل قانون المسطرة المدنية، ونحن محاطون بثورة تكنولوجية وإعلامية متطورة ».

وعاد وهبي ليؤكد أن تدبيره لهذا الملف، يتم بناء على أنه يفكر كمسؤول وليس كمحام، ولن يضع قانونا خدمة لمصالح المهنيين، بل سيضعه لخدمة المواطن والدولة ككل.

وقال وهبي: « أعالج مجموعة من الانحرافات التي أراها في قانون المسطرة المدنية، والتي تمس حسن سير العدالة وولوج المواطن إليها، مثل طول الجلسات والقوانين المكررة، المواطن يريد الحصول على عدالة سريعة، أما إذا كانت طويلة الأمد فهي لم تعد عدالة ».