رام الله متابعة قدس الإخبارية: اشتكى فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الأحد 25 يونيو 2023، من سوء إدارة وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لمنحة الـ 700 شيكل التي جرى صرفها في قطاع غزة.
وقال الناشط صالح ساق الله في تصريحات إذاعية رصدتها “شبكة قدس” إن وزير العمل سبق وأن حرم قطاع غزة من عدة منح تم صرفها خلال فترة جائحة كورونا لصالح الفقراء والعمال، مؤكدًا على أن المنحة وقائمة الأسماء خلت من الفقراء أو العمال.
وأضاف ساق الله أن المطلوب هو إقالة هذا الوزير بسبب تحيزه وعمله ضد القطاع وأبنائه من خلال ما يقوم به فيما يتعلق بالمنح المالية وحالة التمييز التي تحصل، مشيرًا إلى أن نصري أبو جيش أنكر خلال اجتماعات جرت خلال زيارته لغزة وجود أي منحة وأن ما يحصل هي مجرد إشاعات.
وشدد الناشط الاجتماعي على أن عملية صرف المنحة جرت على قاعدة المحاصصة ونظام حزبي بعيدًا عن العمال والفقراء، مؤكدًا على أن المستفيدين من المنحة هم التجار وأبنائهم وأقاربهم وهو ما يعكس الخلل في عملية التوزيع الحاصلة.
وأكد أن هناك اتصالات جرت مع الحكومة الفلسطينية وحركة فتح من أجل الوقوف على حيثيات الصرف وال التي تمت بها عملية الصرف، مشيرًا إلى وجود اتصال جرى مع رئيس الحكومة محمد اشتية بشأن صرف هذه المنحة.
في السياق، أكدت حركة فتح، بغزة، اليوم الأحد، رفضها الآلية التي تعاملت بها الحكومة متمثلة بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بموضوع المساعدات في القطاع.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها منذر الحايك في تصريحات صحفية: “إن الوزارتين تجاوزتا اتحاد نقابات عمال فلسطين الذراع العمالي لمنظمة التحرير، وهي جهة الاختصاص في موضوع المساعدات بغزة”.
وشددت على أن “المطلوب معالجة الموقف بشكل واضح ويجب إشراك نقابات عمال فلسطين”.
وكانت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في حركة (فتح)، أدانت أمس السبت، آلية تعامل وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تجاه عمال قطاع غزة.
وأكدت المفوضية رفضها لسياسات وإجراءات الحكومة ووزاراتها المختلفة تجاه قضايا وملفات غزة بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص تحت ذرائع وحجج واهية.
وشددت المفوضية على أن هذه “السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة تجاه غزة من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الانقسام”.
وأضافت المفوضية أن “كل الاتصالات التي أُجريت من أجل احتواء الموقف وتصويب كل المسارات الخاطئة لم تجد آذاناً صاغية، الأمر الذي ستتحمل فيه الحكومة المسؤولية عن تداعيات هذه الأزمة”.
ولفتت المفوضية إلى أن الكشوفات الخاصة بالمساعدات تم أخذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والعمل وصندوق التشغيل بغزة وتجاهلت عمداً الأطر النقابية المختصة والطبقة العاملة التي تستحق.
