اجتماع القاهرة.. مخرجات الاجتماعات السابقة تسيطر على التوقعات
فلسطين المحتلة شبكة قُدس: منذ دعوة الفصائل الفلسطينية لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة والذي من المتوقع أن يعقد يوم غد الأحد؛ سادت حالة من عدم التفاؤل من الاجتماع المرتقب، على غرار الاجتماعات واللقاءات السابقة، التي انتهت بنتائج ومخرجات كثيرة وتنفيذ صفري، خاصة في ظل وجود مؤشرات تفيد أن الاجتماع لن يحمل أي جديد بل سيعيد إنتاج الاجتماعات السابقة.
الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، يرى أن هناك الكثير من العوامل المحبطة التي تحيط بهذا اللقاء، مثل الاختلافات والتوترات والاختلاف في الرؤية والإطار والأساليب والاشتراطات والاختلاف حتى في مسألة تخفيف التوتر في الشارع مثل وقف الاعتقالات السياسية ولكن رغم كل ذلك، هناك ما يمكن القول إنه اتفاق ضرورة.
وأوضح، أن الفصائل تأتي إلى القاهرة مختلفة ولديها توجساتها ولكن أيضا أتت لأنها جميعا مضطرة واجتماع القاهرة اجتماع ضرورة وكذلك الاتفاق.
وقال عوض لـ “شبكة قُدس”: نأمل أن يكون اتفاق الضرورة على العمل المشترك الفلسطيني، يستطيع من خلاله الفلسطينيون تجاوز الخلافات من أجل الوصول إلى وحدة بحدها الأدنى على الأقل، ورغم كل عوامل الإحباط والفشل إلى أن هناك عوامل يمكن أن تدفع المجتمعين نحو الوحدة خاصة وأن هناك تحديات كبيرة تستلزم وجود عمل وحدوي يتجاوز المرحلة.
وأشار إلى أن موقف حركة الجهاد بعدم المشاركة له اعتباراته كون الجهاد لديها رؤية عمل تقول إن ما يتفق عليه الفلسطينيون لن تنقضه وحتى لو لم تحضر الجهاد للاجتماع فإنها لن تؤثر على طبيعة اللقاء والاتفاق إن حصل لأنها لا تنقض ما يجمع ويتفق عليه الفلسطينيون، وهذا موقف ومستوى عال من التعامل.
واتفق المحلل السياسي طلال عوكل مع عوض، بعدم وجود مؤشرات تدعوا للتفاؤل أو أن تحقق تغييرا على الوضع الفلسطيني القائم، وقال لـ “شبكة قُدس”: لا أحد يجرؤ على أن يبث الآمال أو التوقعات الإيجابية بعد كل الذي جرى في الأعوام الماضية من فشل متكرر وخيبات أمل متكررة.
وأضاف عوكل، أن لا مبرر للفصائل الفلسطينية لرفض حضور اجتماع للأمناء العامين وخاصة في القاهرة، ولا أحد يمكنه تحمل مسؤولية ذلك أمام المجتمع وأمام المصريين، والطرف الوحيد الذي وجد لنفسه مبررا هو حركة الجهاد الإسلامي ورهن حضورها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية وهو مبرر قد يكون مقبولا، لأنها ترى في استمرار الاعتقالات مؤشرا سلبيا.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن “السلطة بحاجة إلى ضمان بقائها، وهذا هو الهدف المركزي من الاجتماع، وهي لا تريد التحول إلى سلطة عميلة وتجديد شرعيتها الفلسطينية وتقوية نفسها عبر التلويح بالوحدة الفلسطينية في وجه الحكومة الإسرائيلية وشروطها لتقوية السلطة”.
وقال: تريد السلطة تقديم أوراق اعتماد جديدة للمجتمع الدولي والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وتحديدًا الإدارة الأمريكية المهتمة ببقاء السلطة واستقرارها ودعمها في مواجهة معارضيها الداخليين والخارجيين، ولذلك لديها خطة لفرض سيطرتها على المدن، خصوصًا جنين ومخيمها؛ لأنها تخشى على نفسها من الانهيار إذا استمرت الاعتداءات والاقتحامات والاغتيالات الإسرائيلية، بما في ذلك في المدن الفلسطينية المفترض أنها تحت سيطرة السلطة، وحالة المقاومة الخارجة على السلطة، خصوصًا في مخيم جنين”.