الأردن يفتح فنادقه للمستوطنين ويغلق سجونه على من ينتقد “دوره بالإبادة”

عمّان قدس الإخبارية: غرمت محكمة شمال العاصمة الأردنية عمّان الصحفية هبة أبو طه ما قيمته 5 آلاف دينار أردني على خلفية قضية جديدة في حكم قضائي صدر الأربعاء 9 تشرين الأول/ اكتوبر، وذلك بعد أمر قضائي بحبسها لمدة عام إثر مقال أعدته في وقت سابق.

 قال المحامي رامي عودة الله إن محكمة شمال عمان قضت مؤخرا بتغريم الزميلة الاعلامية هبة ابو طه (5) آلاف دينار على خلفية قضية جديدة.

وأضاف عودة الله لـوسائل إعلام أردنية أن القرار الذي صدر على الزميلة أبو طه قطعي واستنفد كافة مراحله القانونية.

وأشار عودة الله إلى أن الحكم جاء على خلفية نشر الاعلامية هبة أبو طه تقريرا حول نزلاء مستوطنين بفنادق العقبة بعد عملية طوفان الأقصى. 

إلى ذلك، قال المحامي عودة الله أن المحكمة رفضت طلبا لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية للناشطة هبة ابو طه على خلفية القضية التي حُكم فيها بحبس أبو طه.

وتقضي الزميلة أبو طه حكماً بالسجن على خلفية مقال نشرته، بعنوان “دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو”، خلال فترة العدوان “الإسرائيلي” على غزة.

وكان مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن قد أدان قرار سجن أبو طه، ودعا إلى إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد مركز حماية وحرية الصحافيين على ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وآثاره بعد تطبيقه استناداً إلى ما دعا إليه الملك الأردني، مبيناً أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية مُغلظة.

والأحد، 13 أكتوبر\تشرين الأول 2024، كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي ملف “دعم المقاومة” في الأردن، عن تفاصيل انتهاكات واسعة ضدهم تزامنا مع خامس جلسات محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.

وذكرت أن الجلسة التي تمت خلالها مناقشة ثاني شهود النيابة العامة من قبل المحامي عبد القادر الخطيب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، كشف فيها المعتقلون أنهم لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم، بما فيها شربهم المياه خلال نقلهم إلى المحكمة.

وتم حرمان الشقيقين إبراهيم وحذيفة جبر من الزيارة الخاصة لعوائلهم، بسبب “اتهامات باطلة” بحقهم.

وأضاف البيان: “حتى تاريخ هذا البيان لا يزال منع الزيارة بحق المعتقلين وعوائلهم قائمًا إلا من وراء حاجز وعبر الهاتف المراقب وهو الأمر الذي تستهجنه هيئة الدفاع وترفضه”.

وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ”هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات”.

وأشارت الهيئة إلى أن ما يحصل مع معتقلي “دعم المقاومة” هو “تضييق متعمد، ومخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحديدًا نص المادة 11 من القانون التي توجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين”.