اخبار فلسطين

السلطة تنازلت مجانا.. ماذا قال النشطاء عن قرار إلغاء رواتب الأسرى والشهداء؟

متابعة شبكة قُدس: أثار القرار الرئاسي بإلغاء رواتب الأسرى والشهداء موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبره العديد من النشطاء تنازلًا مجانيًا للاحتلال واستجابة للضغوط الأمريكية. وعبّر ذوو الشهداء والأسرى عن رفضهم القاطع لتحويل هذه الرواتب إلى “إعانات” أو “مساعدات”، مؤكدين أنها حقوق ثابتة لا يجوز المساس بها.

وجاءت ردود الفعل غاضبة، إذ وصفت شقيقة الشهيدة دلال المغربي القرار بأنه مهين لعائلات الشهداء، فيما شدد أسرى محررون على أنه يمثل محوًا لتضحياتهم من الذاكرة الوطنية. كما رأى محللون سياسيون أن الخطوة لن تحقق أي مكاسب للسلطة الفلسطينية، بل ستشجع الاحتلال على فرض مزيد من الشروط المجحفة.

وسبق أن كشفت مصادر خاصة لـ”شبكة قدس” أن الخطوة التي اتخذتها السلطة تجاه رواتب الأسرى ليست بناء على طلب أمريكي جديد، وإنما خطوة حسن نوايا من طرف السلطة تجاه الإدارة الأمريكية.

وأكدت أن صاحب الاقتراح فيما يتعلق بإلغاء قانون رواتب الأسرى وتحويل الصرف كمساعدة اجتماعية خاضعة لمعايير المسح الاجتماعي هو أحمد مجدلاني.

وقالت رشيدة المغربي، شقيقة الشهيدة دلال المغربي، إنها ولأول مرّة “منذ وفاة والدتي ورغم فقدي الشديد لها، أحمد الله لأنها متوفاة، لأني والله ما كان ليهوُن عليّ أن تستلم أمي راتب الشهيدة دلال ‘كإعانة’ أو ‘كمساعدة’ كما جاء بالمرسوم. قد يتقبلها البعض، ولكني لا أستطيع قبول ذلك ليس فقط لوالدتي بل أيضاً لكل أهل شهيد أو أسير”.

واعتبر الأسير المحرر خليل عواودة، أن القرار يعني شطب أسماء الأسرى من قائمة الوجود الفلسطيني، وقال: إعطاؤهم رواتب أمر لا يرضى به الاحتلال ولا أمريكا، وسيتم تحويلهم إلى قسم الشؤون الاجتماعية.

ووفق عواودة، فإننا نعيش في وطن وليس مزرعة، على حدّ تعبيرة، “يأتي شخص واحد ليشطب كما يريد، إذا يا رئيس السلطة خجلانا من هذه الأسماء فانصرف بكل هدوء ولما يتحرر هالوطن بيصير معك حق تشطبهم من القوائم”.

وأكد عواودة، أن “سيندم كل من يسير في هكذا طريق لأن الله أخبرنا بذلك حين قال مكملا في وصف هؤلاء الذين سنراهم

فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين”، مشددا على ضرورة تشكيل موقف جماعي.

واعتبرت الناشطة وفاء إسماعيل أن الرئيس عباس قدم قربانا للإدارة الأمريكية بإلغاء رواتب الأسرى والشهداء، وذلك بإلغاء رواتبهم. 

أما الأسير المحرر يونس الحروب، فاعتبر أن “هذا هو في إشارة إلى أحمد المجدلاني اللي بدو يصير مسؤول عن رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، طبعاً هو لا يؤمن بطريق الأسرى والشهداء ولا حتى الجرحى”.

وقال الناشط جراح اليماني، إن قرار السلطة بمنع رواتب الأسرى وأسر الشهداء كان برعاية ترامب، الذي تسلم ولايته الثانية رئيسا لأمريكا حديثا. 

فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، أنه رغم أن السلطة نفذت طلب الاحتلال بقطع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، ورغم أن ملك المغرب تواسط للسلطة من أجل أموال المقاصة وقامت السلطة بشكره، إلا أن أموال المقاصة لهذا الشهر ما زالت محجوزة بشكل كامل، ولم يتقاضى موظفو السلطة رواتبهم رغم مرور أسبوعين على موعدها.

وأضاف: قلنا لكم هذه تنازلات مجانية لا مقابل لها وتشجع الاحتلال على المزيد من العربدة.

أما حسين مشارقة، فتساءل “ما الفائدة من وراء هذا الترحيب الأمريكي بالمرسوم الرئاسي بوقف رواتب الأسرى وعوائل الشهداء، وهل يمكن أن تلجم الاحتلال عن اعتداءاته في الضفة الغربية، وهل يمكن أن تلزمه بفتح الحواجز والبوابات على مداخل المدن والبلدات، وهل يمكن أن تلزمه بدفع أموال المقاصة؟”.

واعتبر الناشط يونس أبو جراد، أن قرار السلطة يريد تماما الوصول لنتيجة مفادها: القضاء على المقاومة بكل أشكالها ووسائلها، وعلى رأسها المقاومة الشعبية والسلمية، وصولا لاجتثاث فكرة المقاومة تماما.

همي جواسيس وبدهم يركبوا المشهد ، مفكر عندهم خطة للاعمار!! بتسولوا باسم الشعب لا اكثر ولا اقل قبل يومين قطعوا رواتب الاسرى والشهداء عشان يرضوا ترمب، واستلموا ٨٠ مليون دولار وين راحوا فيهن!! مهمي شارع بالضفة مش قادرين يزفتوا، يشوفوا الناس يلي بتنهدم بيوتها كل يوم بالضفة

— Farah???????? (@FarahAm11408003) February 13, 2025

 

وأصدر عباس، يوم الإثنين الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، الرئاسة الفلسطينية بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.