تعليق العمل مستمر.. نقابة المحامين تلوح بتصعيد حراكها ضد الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء

رام الله خاص قدس الإخبارية: عاد التصعيد ليسيطر على المشهد بين نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله والمجلس الأعلى للقضاء في الضفة المحتلة احتجاجًا على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.

والسبت قبل الماضي، قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل بشكل تحذيري يومي الأحد والإثنين أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف وجزاء، ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، باستثناء طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية، قبل أن يقرر توسعة فعاليته والإبقاء على مجلسه منعقدًا للإعلان عن المزيد من الخطوات.

وخاضت نقابة المحامين الفلسطينيين إضراباً استمر لأشهر على خلفية مطالبات نقابية متعلقة بتعديلات قانونية ودستورية انتهى بالاستجابة لغالبية مطالبها، في الوقت الذي ما تزال فيه النقابة تتصدر الحراكات النقابية المتعلقة بالقوانين والتشريعات.

في السياق، أكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور استمرار النقابة في خطواته التصعيدية ضد الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى ورئيسه حتى التراجع عنها بشكل تام.

وقال عاشور لـ “شبكة قدس” إن ما يجري هو إجراء عقابي بالأساس موجه ضد نقابة المحامين الفلسطينيين على خلفية حراكها الأخير وما حققته فيه من نجاحات لصالح الفلسطينيين ولصالح المحامين ككل.

وأضاف نقيب المحامين الفلسطينيين قائلاً: “كل ما يجري الآن هدفه التشويش على عمل المحامين الفلسطينيين ولذلك النقابة قررت اتخاذ إجراءات تصعيدية تمثلت في تعليق العمل مؤقتاً أمام محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف بصفتها محكمة استئناف جنايات”.

وشدد على أن هذه الخطوات جاءت نتيجة الارتفاع الباهظ في رسوم المحاكم والغير منطقي وأصبح المواطن العادي بموجبه غير قادر على اللجوء للقضاء، مؤكداً على أنه من الوارد أن يمتد الحراك القائم حاليًا ليصبح مشابهًا لما حصل قبل أشهر في حال لم تستجب الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لمطالب النقابة.

وتابع: “مطالبنا عادلة وتستهدف مصلحة الفلسطينيين أولاً ونقابة المحامين سيكون لها إجراءات تصعيدية في حال استمرار المماطلة”، مشدداً على أن الأسبوع المقبل سيشهد المزيد من الإجراءات في حال استمرار المماطلة وعدم الاستجابة للمطالب.

وارتفعت أسعار رسوم المحاكم في الضفة المحتلة لحدٍ وصل 100 ضعفٍ في بعض الرسوم، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء منتصف شهر أكتوبر\تشرين الأول الماضي، والمنشور في العدد الأخير من جريدة الوقائع الرسمية نوفمبر\ تشرين الثاني 2022.

وبحسب جدول رسوم المحاكم، الذي اطلعت عليه “شبكة قدس”، ارتفعت رسوم طلبات الحجز الاحتياطي، وإعادة المحاكمة، ووقف البناء أو المنع، ومنع السفر، وتعيين قيم أو وصي أو وكيل، والطلبات الأخرى في محاكم الصلح من دينارين إلى 50 دينارًا أردنيًا، وفي محاكم البدايات من دينارين إلى 200 دينار أردني في زيادة نسبتها 9900٪.

ومن ضمن الرسوم التي شملها الارتفاع، رسوم مصادقة الأحكام القضائية، اذ ارتفعت رسوم تصديق نسخة الأحكام الصادرة من أي محكمة للمتقاضين من دينارين إلى 10 دنانير، ومن 5 دنانير إلى 25 دينارًا لغير المتقاضين، وارتفعت تعهدات الكفالة والتصريح المشفوع بالقسم من دينار أردني واحد إلى 5 دنانير، فيما ارتفع التصديق على أي مستند قضائي يراد استعماله خارج فلسطين من دينارين إلى 25 دينارًا.

ويشير الجدول إلى ارتفاعٍ في الحد الأدنى من رسوم الدعاوى والإجراءات، إذ ارتفع الحد الأدنى من رسوم الدعاوى الأصلية المقدرة القيمة من 10 دنانير إلى 30 دينارًا أردنيًا في محاكم الصلح، ومن 30 دينارًا إلى 1000 دينارِ في محاكم البدايات، كما وارتفعت دعاوى تصحيح الاسم من 10 دنانير إلى 50 دينارًا في الصلح، و100 دينارٍ في البدايات.