ترجمة عبرية شبكة قُدس: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يبني جدارا في قلب منطقة غور الأردن، من شأنه أن يقطع الفلسطينيين عن آلاف الدونمات من أراضيهم.
والجدار من المخطط أن يقام على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترًا غرب الحدود الأردنية، كما أن المشروع، الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ، يتضمن إنشاء مقطع يصل طوله إلى 22 كيلومترًا وعرضه 50 مترًا في شمال الأغوار، فيما تخطّط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتًا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وآبارًا ومناطق زراعية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن هذا الجزء يُعرّف باعتباره “المقطع ج” من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال لم يقدّم حتى الآن مخططًا متكاملًا للمسار رغم الطلبات المتكررة.
وبعد عشرة أيام فقط من إبلاغ الأهالي بأن جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بمزاعم “الاحتياجات العسكرية”، أصدر ممثلو الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أوامر لخمس عائلات بهدم منشآتها خلال سبعة أيام، وذلك في الجزء الجنوبي من المقطع بين عين شبلي التي تتبع لمحافظة نابلس وخربة عاطوف إحدى خرب قرية طمون التابعة لمحافظة طوباس.
ويشمل المقطع المخطط تطويقًا دائريًا لقرية خربة يرزة، وهي مساحة تمتد على نحو 400 دونم ويقطنها 70 فلسطينيًا يعتمدون على تربية آلاف رؤوس الأغنام، وسط خشية من فرض قيود جديدة على الحركة والوصول إلى المدارس والمرافق الصحية والأسواق ومدن الأغوار، فضلًا عن وصول قطعان الماشية إلى مراعيها.
وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب/ أغسطس وموقّعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى “الخيط القرمزي”.
وبحسب الوثيقة، فإن الجدار سيكون طريقًا للدوريات يرافقه “حاجز طبيعي” في بعض المواقع وسواتر ترابية وقنوات في مواقع أخرى. فيما أبلغ جيش الاحتلال وفق الصحيفة، أن الـ “سياج” يجري بناؤه بواسطة وزارة جيش الاحتلال.
وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون عشرة أمتار، يُضاف إليها 20 مترًا كمناطق “أمان” على جانبي المسار.
ووفق الوثيقة، فإن الهدف المعلن للجدار هو “منع تهريب الأسلحة وحماية المستوطنين في المنطقة”، بينما جاء فيها أيضًا أن وجود مبانٍ فلسطينية قرب المسار يشكل “نقطة ضعف عملياتية” تستدعي إزالتها.
وتضيف الوثيقة أن خيام الفلسطينيين والمنشآت الزراعية “تزيد بشكل ملموس من احتمالات تنفيذ نشاطات مقاومة” ضد قوات الاحتلال على طول المسار، ولذلك تُعرّف إزالتها باعتبارها “حاجة أمنية عملياتية واضحة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المقطع يضم “نحو 60 عنصر بناء” تشمل مباني بسيطة وخيامًا وبيوتًا بلاستيكية وأراضي زراعية.
ويُضاف الجدار الجديد، بحسب التقرير، إلى منظومة من القيود المفروضة أصلًا على حركة الفلسطينيين في الأغوار، ومنها بوابات حديدية مغلقة على الطرق الفرعية، وحاجز تياسير المغلق شمالًا، وحاجز الحمرا الذي يتسبب بتأخيرات طويلة للمركبات الفلسطينية.
وجاءت أوامر الإخلاء والهدم التي تلقّاها السكان هذا الأسبوع بعد تسعة أوامر عسكرية بالاستيلاء على الأرض كان بلوط قد وقعها في 28 آب/ أغسطس، إلا أنها لم تُبلّغ للسكان إلا بعد مرور نحو ثلاثة أشهر.
وأُبلغ السكان، الذين فوجئوا بتوقيت الأوامر، بأن أمامهم سبعة أيام لتقديم اعتراضات، إلا أن يومين منها كانا عطلة نهاية الأسبوع، وأربعة أيام أخرى كانوا خلالها في حالة “حظر تجوّل” في إطار عدوان الاحتلال المتواصل على المنطقة، ما أعاق تجهيز الوثائق المطلوبة.
وتبلغ المساحة التي يشملها أمر الاستيلاء الحالي 1,093 دونمًا، معظمها بملكية فلسطينية في طوباس وطمون، باستثناء نحو 110 دونمات مصنّفة “أراضي دولة”.
