ترجمة عبرية شبكة قُدس: اعتبر الخبير العسكري ورئيس برنامج الأمن في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عوفر شيلح، أن اجتماع الكابينت المقرر ليوم الخميس، الذي من المفترض أن يُتخذ فيه قرار بشأن “احتلال غزة”، سيكون دراماتيكيًا، لكنه ليس غير مسبوق، موضحًا أن الخلافات العميقة بين المستويين السياسي والعسكري سبقت اجتماعات مماثلة في الماضي، وأنه في حالات كثيرة سبقت تلك الاجتماعات تسريبات عن نوايا بعض المشاركين بالاستقالة إذا لم تُتخذ قرارات تتماشى مع مواقفهم.
وأضاف شيلح أن ما يميز هذه اللحظة هو أنها تجري في ظل واقع متراكم منذ نحو عامين، تفاقم أكثر منذ تولي وزير الجيش الحالي منصبه، إذ “لم تكن هناك يومًا علاقات كهذه بين المستويين السياسي والعسكري، ولم يكن هناك قط مستوى سياسي بهذا القدر من انعدام المسؤولية، ولا رئيس حكومة يضع مصلحته المتمثلة في إطالة أمد الحرب فوق المصلحة الوطنية”، معتبرًا أن الكابينت الحالي يضم وزراء يجمعون بين “الجهل الأساسي والخطاب الشعاراتي الفارغ، وبعضهم يتبنى رؤية مشيحانية”.
وأردف شيلح أن رئيس الأركان إيال زامير يدخل هذا الاجتماع بعد أن تلاشت الأوهام التي دخل بها إلى منصبه، مؤكدًا أنه بات ينظر إلى الواقع كما هو دون تجميل، في حين يواجه كابينتًا وصفه بأنه “لقاء سياسي منخفض المستوى، يشارك فيه وزراء يفتقرون إلى أي معرفة ولا يتظاهرون حتى بأنهم جاءوا لمناقشة الحجج بجدية”.
وأوضح الخبير العسكري أن رئيس الحكومة “يُظهر ازدراءً علنيًا لمستوى هؤلاء الوزراء، لكنه في الوقت نفسه خاضع لابتزازهم السياسي الذي يهدد بإنهاء ولايته”، مضيفًا أن وزير الجيش “يُمارس دوره في الغالب عبر منصة تويتر، منشغلًا بنشر بيانات فارغة المضمون وبالهجوم على المنظومة التي يشرف عليها”.
وفي تحليله لمفهوم “احتلال غزة”، شدد شيلح على أن المصطلح نفسه “فضفاض وغير قابل للترجمة إلى خطة عسكرية واضحة”، موضحًا أن الاحتلال الكامل يعني “السيطرة على مليوني فلسطيني يائسين وجائعين، وإقامة إدارة عسكرية ستجعل إسرائيل دولة منبوذة، وتعرّض اقتصادها للخطر، وتضع جيشها المنهك في أوضاع تهدد أخلاقياته وانضباطه وتماسكه وقدرته على العمل”.
وأكد شيلح أنه على عكس الاعتقاد السائد، فإن رئيس الحكومة في إسرائيل ليس القائد الأعلى للجيش، مشيرًا إلى أن “قانون أساس: الجيش” ينص على أن الجيش ورئيس الأركان خاضعان لوزير الجيش ويأتمرون بأوامر الحكومة، وأن “سلطة الحكومة هي قرار رسمي يتم عبر تصويت، وليست ما يقوله هذا الوزير أو ذاك داخل الغرفة”.
ورأى الباحث أن على زامير “قلب المعادلة”، معتبرًا أن هذه هي ال الوحيدة في “عالم مقلوب”، وذلك عبر “منع نتنياهو من الحصول على هامش المناورة الذي يريده، والمطالبة بقرار صريح ومكتوب بعد تصويت رسمي يحدد بدقة معنى ’احتلال غزة‘، إلى أين يجب أن تصل القوات، وما المطلوب من الجيش بعد ذلك، وما إذا كان الحديث عن إدارة عسكرية أم عن خطط لإخلاء السكان، مع تحديد الموارد المطلوبة لذلك، بما فيها الميزانيات وأيام الاحتياط وتمديد الخدمة الإلزامية”.
وشدد شيلح على ضرورة أن يوضح القرار ما إذا كانت إعادة الأسرى ما تزال هدفًا مركزيًا للحرب، قائلاً: “إذا كان الاحتلال هدفًا رئيسيًا، فعلى الكابينت أن يقر صراحة أن استعادة الأسرى لم تعد ضمن الأهداف”.
واعتبر شيلح أن هذه ال هي التي منعت في الماضي رؤساء حكومات، ومن بينهم نتنياهو مرات عديدة، من اتخاذ قرارات كارثية في نظر رؤساء الأركان، مضيفًا أنه في ظل المخاطر الحالية “على زامير أن يخرج من النقاش أي حديث عن الاستقالة، ويمضي بما يراه مناسبًا للحفاظ على الجيش ومنع انهياره حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة مباشرة مع قرارات المستوى السياسي”.
وختم الخبير العسكري بالقول إنه إذا قاد نتنياهو إلى عدم اتخاذ قرار أو إلى قرار مُميع، فعلى زامير أن يتصرف بما يراه صائبًا للحفاظ على الجيش، أما إذا اتخذ الكابينت قرارًا صريحًا لاحتلال القطاع أو مدينة غزة فقط وإقامة إدارة عسكرية أو تنفيذ تهجير واسع للسكان، فعندها “سيتعين على زامير مواجهة ضميره الشخصي والمهني”.
