اخبار فلسطين

رئيس أركان جيش الاحتلال: فشلنا يوم السابع من أكتوبر في حماية المستوطنين 

ترجمة عبرية شبكة قُدس: في الذكرى الثانية لعملية السابع من أكتوبر، الذي شكّل نقطة تحوّل كبرى في تاريخ الصراع، أحيا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراسم رسمية في القدس المحتلة، بمشاركة قيادات عسكرية وسياسية وعائلات القتلى والمفقودين لدى الاحتلال، وسط أجواء من التوتر والجدل الداخلي حول إخفاقات المؤسسة الأمنية والسياسية في ذلك اليوم.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال كلمته في المراسم: “مع بزوغ فجر السابع من أكتوبر، اخترقت حدودنا، واندفعت الحرب إلينا”.

وأضاف: “في ذلك اليوم، فشل الجيش في أداء مهمته بحماية المستوطنين، ونحن نتحمل كامل المسؤولية. نحقق وسنواصل التحقيق في كل ما جرى خلال ذلك اليوم وطوال الحرب”.

تصريحات زامير تعكس استمرار الأزمة العميقة داخل المؤسسة الإسرائيلية، التي ما زالت تتخبط في مواجهة تبعات الهجوم المفاجئ الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، وأسفر عن انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية في مستوطنات “غلاف غزة”، وفتح معركة شاملة امتدت حتى عمق الجبهة الداخلية.

في السياق ذاته، أصدرت المحكمة العليا في كيان الاحتلال قرارًا يُلزم حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم تقرير مفصّل خلال شهر، يوضح ما إذا أحرز أي تقدّم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت وترافقت مع أحداث ذلك اليوم.

وجاء قرار المحكمة استجابة لالتماس قدّمه “معهد زولات” الحقوقي بمشاركة 86 عضو كنيست سابقًا وعدد من منظمات المجتمع المدني، طالبوا فيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضٍ سابق من المحكمة العليا، في ظل رفض الحكومة المستمر لإقامة مثل هذه اللجنة.

وأشار القضاة دافيد مينتس وألكس شطاين ويحيئيل كشر في قرارهم إلى أنه “لا خلاف على أهمية إقامة لجنة تحقيق رسمية تمتلك صلاحيات واسعة لاستخلاص العبر ووضع توصيات شاملة بشأن ما جرى في السابع من أكتوبر”.

ويُعتبر هذا القرار خطوة جديدة في مسار الضغط القضائي على حكومة نتنياهو، التي تواجه اتهامات داخلية متصاعدة بالمماطلة في فتح تحقيق رسمي، في محاولة لحماية كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين من المساءلة عن ما يُوصف بأنه “أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل”.

ورغم مرور عامين على الهجوم، ما تزال تداعياته تهيمن على النقاش العام داخل كيان الاحتلال، بين مطالبات بالمحاسبة الشاملة من جهة، ومساعٍ حكومية لتأجيل أي مساءلة قد تعصف بالقيادة القائمة من جهة أخرى، في وقت يعيش فيه الجمهور الإسرائيلي انقسامًا عميقًا بين سردية “الصمود” وسردية “الانهيار”.