رغم قطعها رواتب الأسرى كبادرة حسن نية.. السلطة الفلسطينية تتلقى صفعة من الولايات المتحدة 

فلسطين المحتلة شبكة قُدس: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات تمنع منح تأشيرات لأعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بمزاعم “عرقلة جهود السلام مع إسرائيل”.

وقالت الخارجية الأمريكية في إعلانها: “إن من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض العواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض احتمالات السلام”.

وفي إعلانها، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية كلا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بانتهاك التزامات السلام المنصوص عليها في قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى جهودهم لتدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمهم رواتب للأسرى في سجون الاحتلال. كما اتهمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدعم “الإرهاب” من خلال “التحريض على العنف وتمجيده”، لا سيما في الكتب المدرسية، وفق زعمها.

وفي فبراير 2025؛ وكخطوة حسن نوايا من طرف السلطة تجاه الإدارة الأمريكية؛ أصدر محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وفي حينه، أكدت مصادر مطلعة لـ “شبكة قُدس”، أن قيادة السلطة ضغطت على رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الذي تمت إقالته لاحقا من منصبة قدورة فارس، حتى اللحظات الأخيرة لمنعه من الخروج بمؤتمر صحافي لكنه أصرّ على ذلك. وذكرت أن صاحب الاقتراح فيما يتعلق بإلغاء قانون رواتب الأسرى وتحويل الصرف كمساعدة اجتماعية خاضعة لمعايير المسح الاجتماعي هو أحمد مجدلاني.

وأكد فارس في مؤتمر صحفي عقب القرار؛ أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

وبعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، ألغى الرئيس دونالد ترامب العقوبات التي فرضها سلفه على المستوطنين الإسرائيليين والجماعات المتهمة بالعنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية. ومؤخرًا، فرضت الإدارة عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المسؤولة الأممية العليا المعنية بحقوق الفلسطينيين، والتي كانت صريحة في انتقادها للاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي أحدث قرارات حظر التأشيرات في الوقت الذي يتخذ فيه عدد متزايد من حلفاء الولايات المتحدة خطوات للاعتراف بدولة فلسطين، في ظل تزايد الضغوط على الاحتلال بسبب أزمة المجاعة في غزة؛ فأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء أن بلاده ستعترف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول. كما تعهدت فرنسا والمملكة المتحدة بخطوات مماثلة.