قلق إسرائيلي من انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية 

فلسطين المحتلة شبكة قُدس: فور الإعلان عن انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام، رئيسا لمحكمة العدل الدولية؛ سارعت وسائل إعلام الاحتلال لتناول مسألة انتخاب قاض عربي رئيسا للمحكمة التي تنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن انتخاب سلام رئيسا للمحكمة الدولية؛ “تطور مقلق في لاهاي”.

وانتخب القاضي نواف سلام، رئيسا جديدا لمحكمة العدل الدولية، حيث من المتوقع أن يستمر لولاية مدتها 3 سنوات.

وكان سلام عضوا في المحكمة منذ فبراير 2018، وسبق له أن عمل سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة من عام 2007 حتى عام 2017.

واعتبرت وسائل إعلام الاحتلال أن “لدى سلام تاريخ في الإدلاء بتصريحات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وسيترأس الآن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وعادت وسائل إعلام الاحتلال في تاريخ سلام، الذي اعتبرته حافلا بالتصريحات “المعادية” للاحتلال الإسرائيلي، والذي لقي في وقت سابق تحريضا من قبل اليهود حول العالم، بسبب اعتباره أن “تصوير منتقدي سياسات الاحتلال الإسرائيلي على أنهم معادون للسامية هو محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم”.

كما دعا سلام إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن يثير إعلان الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، إجراء تحقيقين عسكريين يتعلقان بالحرب على قطاع غزة؛ اهتماما وانتقادا دوليا واسعا.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فإن أحد التحقيقين العسكريين يتعلق بإطلاق دبابة النار على منزل تواجد بداخله مستوطنون في كيبوتس “بيئيري” في غلاف غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأمر صادر عن قائد الفرقة العسكرية 99، “باراك حيرام”.

أما التحقيق الثاني؛ فرضته محكمة العدل الدولية في لاهاي على الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قراراتها في دعوى جنوب إفريقيا.

 وبموجب قرار المحكمة الدولية، على الاحتلال أن يقدم للمحكمة خلال أقل من شهر تقريرا مفصلا حول عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة، وإثبات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل من أجل منع انتهاك القانون الدولي.

ومن أجل تنفيذ قرار المحكمة الدولية، صادقت المدعية العامة العسكرية لدى الاحتلال، ييفعات تومير يروشالمي، على فتح تحقيق بخصوص وجود انتهاكات للوائج وبنود القانون الدولي خلال الحرب على غزة.

ومن بين القضايا التي يزعم الاحتلال أنه سيتم التحقيق فيها؛ قصف تجمعات المدنيين في غزة، وقصف مقر الهلال الأحمر في خانيونس، وهدم جامعة الإسراء التي لم تحصل على الموافقة اللازمة من قبل جيش الاحتلال، وكذلك مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في قصف لقوات الاحتلال أو برصاصها، وإشعال النيران بمئات المباني في غزة.