لأول مرة: زامير يهاجم كاتس على خلفية التشكيك بالتحقيقات العسكرية حول 7 أكتوبر 

متابعة شبكة قُدس: تصاعدت الأزمة داخل المنظومة العسكرية لدى الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بعد ساعات من قرار وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، تجميد تعيينات الضباط الكبار وإعادة فحص تقرير لجنة التحقيق التي ترأسها اللواء احتياط في جيش الاحتلال سامي ترجمان بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر. 

وفي خطوة تُعدّ استثنائية في حدّتها، أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بياناً شديد اللهجة هاجم فيه قرار كاتس، واعتبره تشويهاً لعمل اللجنة العسكرية التي عملت على مدى سبعة أشهر وضمّت 12 جنرالاً وعميداً. وأكد زامير أن قرار الوزير “يثير الاستغراب”، وأن التقرير صيغ بعد سلسلة واسعة من الشهادات والتحقيقات، وقد عُرض على الوزير شخصياً قبل أسابيع.

ورغم حدّة بيان زامير، أصرّ كاتس على تجميد التعيينات، قائلاً إنه “لن يدخل في سجالات إعلامية”، في حين قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استدعاء الطرفين إلى جلسة توضيحية عاجلة صباح الثلاثاء، في محاولة لاحتواء الشرخ المتسع بين القيادة العسكرية والسياسية.

وأوضح زامير أنه تفاجأ صباح الاثنين عبر وسائل الإعلام بإعلان خطوات كاتس، بينما كان يشرف على مناورة عسكرية مفاجئة في الجولان. وشدّد على أن تقرير لجنة ترجمان أُعدّ منذ البداية كوثيقة عسكرية داخلية لتقييم إخفاقات الجيش واستخلاص العبر، وليس ليُستخدم لأغراض سياسية.

وأضاف زامير أن اللجنة استمعت إلى مئات الشهادات وراجعت مواد استخباراتية وعملياتية واسعة، مؤكداً أن أي مراجعة بديلة خلال 30 يوماً عبر مراقب وزارة حرب الاحتلال “لا يمكن أن تحلّ محل هذا الجهد العميق”. وكشف أن إحدى أولى خطواته بعد التقرير ستكون فتح تحقيق موسّع في خطة “جدار أريحا”، لما تحمله من أهمية استراتيجية في السياق العملياتي قبل هجوم القسام على المستوطنات.

ولفت زامير إلى أن الجيش هو “الجهة الوحيدة في الدولة التي فتحت ملفات إخفاقاتها بعمق وتحملت مسؤوليتها”، وأن أي فحص شامل يجب أن يطال العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي قبل السابع من أكتوبر، وهو ما لا يستطيع الجيش القيام به بصورة مستقلة.

وفي ما يتعلق بالاستنتاجات الشخصية التي اتخذها بحق ضباط كبار، أكد زامير أنها “قرارات قيادية داخلية” لا تحتاج مصادقة كاتس، معتبراً أن الادعاء بوجود معايير غير متساوية “ادعاء غير لائق”، خاصة بعد أشهر طويلة من دراسة ملفات الضباط وفحص أدائهم في تلك الفترة الحرجة. وحذّر من أن تجميد التعيينات لثلاثين يوماً سيُضعف قدرة الجيش على الاستعداد للتحديات المقبلة، مشيراً إلى استمراره في إرسال أسماء الضباط للوزير للمصادقة كما ينص القانون.

في المقابل، قال كاتس في رده إنه “يقدّر رئيس الأركان”، لكنه ذكّره بأنه خاضع لسلطة الحكومة ووزير حرب الاحتلال، وأنه لن ينجرّ إلى سجال إعلامي. وأكد أن مراقب وزارة الحرب سيقدم توصياته خلال 30 يوماً، وبعدها فقط سيُحسم ملف التعيينات.

وكان كاتس قد أعلن في وقت سابق تكليف المراقب العسكري، العميد الاحتياط يائير فولانسكي، بمراجعة تقرير لجنة ترجمان في ضوء قرارات زامير بإقالة ضباط كبار بسبب إخفاقات السابع من أكتوبر. وسيُطلب من فولانسكي كذلك تقييم الحاجة لفتح ملفات إضافية، بما في ذلك خطة “جدار أريحا” والتحقيقات التي اعتبرتها اللجنة قاصرة أو غير مهنية.

كما طلب كاتس من المراقب تقديم توصيات حول “معايير متساوية” لاعتماد الاستنتاجات الشخصية بحق الضباط، على أن تُرفع إليه ضمن المهلة المحددة ليبني عليها موقفه النهائي. وشدد على أن موقفه الرافض لترقية الضباط الذين كانوا في قيادة الجبهة الجنوبية خلال الهجوم “لا يزال ثابتاً”، مؤكداً أن تعيين الملحق العسكري في واشنطن “لا علاقة له بالمسألة ولا يبرر تعليق أي تعيين آخر”.