الإمارات توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مع أيرلندا
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في العاصمة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.
دفع النمو وتوسيع التعاون
تندرج هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الثنائية، من خلال تنويع مجالات الشراكة وتطوير التعاون طويل الأمد في قطاعات حيوية واستراتيجية.
مجالات التعاون: من الطاقة إلى التكنولوجيا
تركّز مذكرة التفاهم على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتسهيل الحوار والتعاون المستدام، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات تشمل:
- التجارة والاستثمار
- كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
- تطوير البنية التحتية
- الاقتصاد الرقمي والأخضر
- مرونة سلاسل الإمداد
- الأمن الغذائي
- تقنيات الرعاية الصحية
كما تسعى المذكرة إلى ترسيخ قيم المساواة والمنفعة المتبادلة في التعاون بين الجانبين.
الزيودي: علاقاتنا ترتكز على الاحترام والطموح المشترك
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات بين الإمارات وأيرلندا تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، مشيراً إلى أن الشراكة القائمة تفتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.
وأوضح أن توقيع المذكرة يجسد التزام الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها هذه الشراكة.
نيام سميث: الشراكة بلغت آفاقاً غير مسبوقة
من جهتها، أعربت معالي نيام سميث عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدةً أن توقيع المذكرة يأتي في وقتٍ مميّز يتزامن مع مرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستشكل منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية، منها:
- التجارة والطيران
- التعليم والبحث العلمي
- التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة
- الرعاية الصحية وعلوم الحياة
وأكدت أن اللجنة ستوفّر إطاراً مؤسسياً لتوسيع مجالات التنسيق، بما يدعم شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم.
دور حيوي للمؤسسات الحكومية
أشادت الوزيرة بالدور البارز للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، ومنها:
- مؤسسة المشاريع الأيرلندية
- مجلس الأعمال الأيرلندي
- هيئة التنمية الصناعية الأيرلندية
- هيئة السياحة الأيرلندية
معتبرةً أن ما تحقق من تطور في العلاقات يعود للجهود المشتركة في الترويج وتطوير العلاقات الثنائية.
أهداف اللجنة الاقتصادية المشتركة
ستعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة على:
- دعم تبادل الزيارات التجارية
- تيسير تبادل المعلومات الاقتصادية
- تعزيز المشاركة في المعارض والندوات
- معالجة التحديات التي قد تعيق التعاون
كما تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز الابتكار في ظل الرؤية المشتركة نحو اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري
تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في 2019.
وتبرز في السوق الإماراتية أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية، من بينها شركات كبرى مثل Stripe وKentech Group.
نموذج ناجح للتعاون المؤسسي
يُشكّل تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة نموذجاً مؤسسياً فعالاً لتطوير البرامج والمبادرات المشتركة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس التزام البلدين بالابتكار والشراكة الاستراتيجية.
