ترجمة خاصة شبكة قُدس: في الآونة الأخيرة، يجري الحديث إعلاميا بكثافة عن “خطة الجنرالات” خاصة في ضوء العمليات العسكرية العدوانية للاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. وترتكز الخطة على عدة مبادئ، من بينها: تهجير السكان المدنيين من شمال القطاع، وفرض حصار على المنطقة، كخطوة يروّج الاحتلال أنها تحقق أهداف الحرب المتمثلة بعودة الأسرى من غزة وإضعاف قوة حماس العسكرية والحكومية. وقد استجابت الأجهزة الحكومية والسياسية لدى الاحتلال للخطة بشكل إيجابي، رغم أنها لم تعتمدها بشكل كامل بعد.
تقوم الخطة التي قدمها جنرالات الاحتلال على الفرضيات التالية؛ فشل استراتيجية الضغط العسكري في الإفراج عن أسرى الاحتلال، وأن استمرار الضغط العسكري بشكله الحالي لن يحقق ذلك، وفشل الجيش في القيام بخطوات أخرى غير الضغط العسكري من شأنها تحقيق أهداف الحرب، وهناك فجوة بين تقييم الوضع القتالي في غزة وإنجازاته، كما يراه المستوى السياسي والعسكري لدى الاحتلال، والواقع على الأرض. بمعنى آخر، هناك تقدير بقدرة حماس على استعادة قدراتها العسكرية والحكومية.
ورغم الترويج الإسرائيلي بأن الخطة تحقق أهداف الحرب، وقادرة على حسم المعركة، إلا أن معهد دراسات الأمن القومي في “تل أبيب” نشر ورقة تقدير موقف اعتبر فيها أن الخطة لن تحقق أهداف الحرب، وذلك أساساً لأنها تتجاهل عدداً من المشاكل والعقبات الأساسية التي ستجعل من الصعب تنفيذها وتحقيق أهدافها.
وبحسب المعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فرض الحصار على “قوات العدو” أمر مشروع ومسموح بموجب القانون الدولي، بشرط إعطاء السكان المدنيين فرصة معقولة لمغادرة المنطقة عبر ممرات آمنة قبل فرض الحصار. ومع ذلك، فإن “خطة الجنرالات” لا تتناول الاحتمال ببقاء جزء من السكان في شمال قطاع غزة بحيث سيكونون تحت الحصار، وتتجاهل العواقب التي ستترتب على ذلك بالنسبة للاحتلال.
وتابع المعهد موضحا أنه من المفترض أن يرفض جزء من السكان التهجير مرة أخرى إلى جنوب قطاع غزة، لأنه لا توجد بدائل معيشية أفضل تنتظرهم هناك، وهذا يعني تحمل الاحتلال مسؤولية دخول المساعدات الإنسانية وحظر تجويع السكان، بينما يخضع استخدام الحصار كأداة لانتقادات دولية وعلنية واسعة النطاق، وذلك بسبب احتمالية إلحاق الضرر بالسكان المدنيين، ومن المفترض أن يؤدي الحصار المفروض على شمال قطاع غزة إلى جولة أخرى من الأوامر ضد الاحتلال في إجراءات الإبادة الجماعية المرفوعة ضده في محكمة العدل الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز أيضًا الطلب المعلق لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسيزيد من خطر استجابة المحكمة الجنائية الدولية للطلب وإصدار الأمر.
وفق المعهد، إذا فرض الاحتلال حصارا على شمال قطاع غزة، وحتى لو التزم بجميع متطلبات القانون الدولي، فإنه سيتعرض لانتقادات قاسية ومتزايدة، الأمر الذي سيعزز الادعاءات ضده بارتكاب جرائم حرب، وفي هذه المرحلة في ضوء استمرار الحرب لأكثر من عام، والوضع الإنساني السيئ الذي يعيشه السكان في غزة، فضلاً عن القتل والدمار على نطاق واسع في قطاع غزة لا يمكن للاحتلال أن يتخذ خطوات إضافية من شأنها الإضرار بشرعية عدوانه على قطاع غزة لدى ما يسمى بالمجتمع الدولي.
وبيّن المعهد الأمني الإسرائيلي أن “خطة الجنرالات” لا تقدم حلولاً سياسية من شأنها أن تساعد على استقرار قطاع غزة على المدى الطويل، فهي لا تهيئ الظروف لقيادة بديلة عن حماس في القطاع، بل إنها ف ترفض أي اقتراح لدمج السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، وبالتالي فإن “خطة الجنرالات” قد تقود الاحتلال إلى طريق احتلال قطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية هناك، على أن تقع على عاتقه مسؤولية أكثر من مليوني مواطن من سكانه، وقد يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها، ويضع عبئا ثقيلا على الاحتلال.
