نشطاء على مواقع التواصل بعد قرار إضافة “الشاقل”: “لماذا لا تساهم شركات الاتصالات من أرباحها للقدس؟”

الضفة المحتلة قُدس الإخبارية: أثار إعلان شركات الاتصالات إضافة شاقل على الفواتير الشهرية، لمدة 12 شهراً، تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس تحت عنوان “دعم صمود أهالي القدس المحتلة”، انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصلت خلال الساعات الماضية مئات الرسائل من شركات الاتصالات إلى المشتركين، في الفواتير الشهرية، بإضافة شاقل عليها لمدة 12 شهراً، وقد تداول نشطاء مواقع التواصل هذه الرسائل مع انتقادات.

واعتبر نشطاء أن الدعم يجب أن يكون على “حساب الشركات التي تحصل مبالغ طائلة سنوياً من اشتراكات الفلسطينيين”، حسب وصفهم.

وكتب الصحفي أحمد عبد الحليم الرجبي أن “صافي أرباح مجموعة الاتصالات الفلسطينية في النصف الأول فقط من العام الماضي بلغ أكثر من 47 مليون دولار”، وأضاف: “لماذا لا يجري خصم الأموال من شركات الاتصالات بدلاً من خصمها من الناس؟ أم أن هذه الشركات التي يدعوننا لدعمها لأنها وطنية هي وطنية فقط على جيوبنا”.

وقال: “من أجل القدس ترخص كل أموالنا ولكننا نعلم مصير الصناديق التي تكون الحكومة مسؤولة عنها، وأمامنا صندوق وقفة عز ومستشفى خالد الحسن للسرطان”.

ويتفق الصحفي أكرم النتشة مع الرأي القائل إن الناس “فقدت الثقة في الحكومة”، قائلاً: “الشعب اللي بيقدم كل يوم ولاده للقدس ما بيفرق معاه يقدم شيكل للقدس…بس بيفرق معاه مين رح ياخد الشيكل”.

واعتبر الكاتب محمود جودة أن “فرض ضريبة الشاقل على فاتورة الاتصالات وجوال بقرار رئاسي تحت حجة دعم القدس هو تتويج لمرحلة الفشل المتراكم”، وأوضح: “لا أتحدث عن قيمة الشاقل ولا عن التجاوز القانوني بخصم تلك الشركات للقيمة بل أتحدث عن الجريمة الكبري وهي عدم المساءلة بسبب عدم وجود انتخابات وجسم تشريعي يضع أصابعه الخمس في حلق من يخالف النظام الأساسي .. عانينا وسنعاني إلى أن نختار من يمثلنا”.

وأضاف: “القدس في غنى عن الشاقل، القدس بحاجة إلى قيادة تفكر خارج حدود الشاقل”.

وكتب الصحفي عبد السلام أبو عسكر عن قضية تحمل شركات الاتصالات للمسؤولية الاجتماعية تجاه القدس: “طيب ليش ما يكون شيكل من المواطن وشيكل من شركات الاتصالات ؟ أو شيكل من البنوك وشيكل من شركات التأمين”.

وقال إبراهيم أبو فنار: “قرار الرئيس يتحول إلى عبء إضافي على كاهل المواطن، في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود لدعم القدس، تتحول فيه القرارات الرئاسية بكلمة واحدة لصالح شركات الاتصالات على حساب المواطن، أي بدلاً من خصم شاقل من قيمة الفاتورة الأصلية للمشتركين لصالح صندوق التبرعات الخاص في جدة!!! يتم تغيير القرار لصالح الشركة بوضع كلمة (إضافة شيكل) بدل (خصم شيكل) من قيمة الفاتورة الأصلية للمواطن، وبهذه ال لن تتأثر ارباح  شركة الاتصالات الفلسطينية التي بلغت 51.23 مليون دينار في تسعة أشهر من العام المنصرم ، أي 256,600,000 شيكل صافي ارباح بعد الضريبة… كل ذلك دون حسيب أو رقيب”.

وكتب إبراهيم البدوي: “طب ليش ما يكون الموضوع بالعكس ومن خلال مرسوم بيفرض على شركات الإتصالات شيكل على كل فاتورة وليس على المواطن!!! عموما إذا الشيكل بدو يروح للمكان المعلن عنه فلا ضرر، ولكن أنتم تعلمون أننا نعلم”.