ترجمة خاصة قدس الإخبارية: كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تحليل حاد اللهجة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل تغليب مصلحته الشخصية على ما يُسمى بمصلحة الدولة، من خلال محاولته الإطاحة برئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بهدف تمرير قانون يمنح إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية لنحو 80 ألف رجل من طائفة الحريديم اليهودية المتشددة، في خطوة وصفتها الصحيفة بـ”طعنة في ظهر الجيش والمجتمع”.
ووفقًا لتحليل الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر، فإن نتنياهو لم يُكلّف نفسه حتى عناء التواصل مع إدلشتاين لإبلاغه بعزله من رئاسة اللجنة، رغم معارضته العلنية لمشروع القانون. ووصف فيرتر الخطوة بأنها خيانة مباشرة لجنود جيش الاحتلال وقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن الإقالة تمضي قدمًا رغم تأكيد الأحزاب الدينية المتشددة أن عزل إدلشتاين لن يكون كافيًا لإعادتها إلى الائتلاف الحاكم، وأن مطلبها الأساس هو تمرير قانون الإعفاء.
وأضاف أن تصرفات نتنياهو تمثل هجومًا سياسيًا وإعلاميًا على حزبه وعلى نفسه، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل كيان الاحتلال، خاصة بعد تصريحات صادمة مثل تلك التي أدلت بها وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، والتي قالت إنها تقبل بموت الرهائن في غزة مقابل تحقيق أهداف الاحتلال العسكرية.
ووفقًا لتحليل “هآرتس”، فإن منتقدي نتنياهو يتهمونه صراحة بالتضحية بما يُسمى أمن الدولة والمعايير الديمقراطية من أجل إرضاء الحريديم، الذين كانوا شركاء في خطة الحكومة لتقويض الجهاز القضائي، مقابل وعود بسن قانون يُعفيهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأكد فيرتر أن نتنياهو لا يسعى إلا للبقاء السياسي “ليوم آخر أو أسبوع آخر أو شهر آخر”، حتى وإن كان الثمن هو إشعال البلاد، مشيرًا إلى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يعارضون هذا القانون وفق استطلاعات رأي متكررة، كما أن المعارضة له لا تقتصر على إدلشتاين فقط، بل تشمل أطيافًا سياسية متعددة.
وقال الكاتب في ختام تحليله: “لا يوجد خط أحمر لم يتجاوزه نتنياهو، ولا قاع لم يبلغه، ولا عمل حقير مهما كان صغيرًا لم يفعله”. وأضاف أن خضوعه “المقزز” لمطالب الحريديم يزداد استفزازًا عندما يتضح أنهم يتحدثون بصراحة عن حقيقة أهدافهم، بينما نتنياهو يواصل خداع الجميع.
وبحسب الصحيفة، فإنه حتى في حال إقالة إدلشتاين وتعيين بديل، لا توجد ضمانات على نجاح تمرير القانون المثير للجدل، الذي يعمّق الانقسام داخل مجتمع الاحتلال بين من يخدمون إجباريًا في الجيش ومن يُعفون من ذلك بناءً على خلفيات دينية.
