المنصة التي دشنها وزير العدل د. وليد الصمعاني، تعد أحد مخرجات مبادرة رقمنة الثورة العقارية، التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، كما أنها تمكن المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، وتسهم في ضبط عمليات السوق العقاري وحوكمتها ومنع التلاعب بالأسعار صعوداً أو هبوطاً، بالإضافة لذلك ستحقق للمستفيدين معايير وأدوات تحقق وشفافية تعزز موثوقية التعاملات، وتقديم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم !
إتاحة البورصة العقارية لخدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي في إطار التكامل الحكومي، سيعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز مما يحقق مصلحة المستفيد، ويرفع كفاءة وجودة التعاملات العقارية !
باختصار.. وزارة العدل، ومنذ أن تقدمت لتسخير التقنية لتطوير خدماتها وتيسير إجراءاتها.. لا تخطو بل تعدو !
