النائبة أميرة العادلي: قانون الولاية على أموال القصر يعامل الأم كموضع اتهام بخيانة الأمانة

علقت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على طلب الإحاطة الذي توجهت به إلى وزير العدل بشأن الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، فيما يطلق عليه: «قانون الولاية».

وأشارت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى عكوفها على تحضير طلب الإحاطة منذ اليوم الأول لعرض مسلسل «تحت الوصاية» في رمضان، استنادًا إلى خلفيتها المعرفية بقوانين الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة.

ونوهت أن هناك حالة من التشابك بين قانوني الأسرة والأحوال الشخصية، موضحة أن القانون يعامل الأم في تعاملها بشأن ولاية أطفالها؛ بأنها موضع للاتهام بالشك وخيانة الأمانة طيلة الوقت -وكأن الخيانة أصبحت تقتصر فقط عليها- ولا يمنحها أي حقوق في الوصاية على أبنائها.

وأوضحت أن الأم تعاني في الولاية التعليمية ومصاريف المدرسة كما المتهم الذي يتوجب عليه إثبات دفع المصروفات بمستندات رسمية تفيد ذلك، فضلا عن معاناتها بشأن تقديم طلب ولاية تعليمية؛ من أجل نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى، مؤكدة أن الهدف من طلب الإحاطة؛ هو تحسين الإجراءات الحالية.