ونرى الإقبال الكبير خلال السنوات الأخيرة على توسع وتطور المنظومة الصحية من خلال زيادة أعداد مقدمي الخدمة، وزيادة الإنفاق وارتفاع مستوى الخدمات، كونها أهمية قصوى تلمس حاجة المواطن، مما يستدعي في رأيي التركيز خلال المراحل المقبلة على الفرص في قطاع الابتكار والصناعة المحلية للمنتجات الطبية بشكل أكبر.
وقد أولت القيادة اهتمامها للأمر من خلال تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، كما أن هيئة الملكية الفكرية تقوم بدور حماية الحقوق من خلال براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، ومن الناحية التقنية توفر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدعم المادي، والمختبرات المتخصصة لتسهيل عمل التجارب والنماذج، ومن الناحية التشريعية والرقابية تقوم هيئة الغذاء والدواء باعتماد المواصفات بناءً على معايير الجودة والسلامة العالمية.
وتعد مشاركة القطاع الخاص في تنمية البحث والابتكار هي الخطوة المتبقية من خلال استثمار الشركات الطبية في تلك المنتجات، ودعم المصانع الطبية الوطنية للمخترعين من خلال توفير نموذج شراكات بين الطرفين للاختراعات ذات الجدوى الاقتصادية.
وحسب برنامج تطوير الصناعات المحلية والخدمات اللوجستية (ندلب)، فإن المستهدف في 2025 وصول نسبة التصنيع الدوائي المحلي 30% من إجمالي القيمة السوقية، ورفع نسبة صناعة الأجهزة والمعدات الطبية إلى 15%، لا سيما أن الإنفاق السنوي يقدر بعشرات المليارات، كما يهدف إلى رفع التنافسية والإنتاجية من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على توفير المواد الأولية وتصنيعها محلياً، مما يعزز المحتوى المحلي ورفع نسبة مشاركته في الأسواق المحلية والعالمية. وأيضاً مستهدف تمكين الأمن الطبي والدوائي، ولا أستغرب إنشاء برنامج وطني في المستقبل متخصص في دعم ابتكار الأدوية والمعدات والتقنية الطبية.
ومن الناحية العالمية فسيساهم ذلك في الناتج المحلي من خلال تصدير المنتجات السعودية الطبية واستخدامها من قبل القطاعات الصحية في مختلف الدول، وما لذلك من أثر بالغ على المنافسة باسم العقول والصناعة السعودية في المحافل الدولية.
