كشفت منصة إيجار عن أن اعتماد آلية الدفع من خلال القنوات
الرقمية في المنصة يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير
خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
وأوضحت أيضا أن
ذلك يأتي حفظاً لحقوق أطراف العملية الإيجارية، وتعزيز مستوى الشفافية في العمليات
العقارية، والحد من عمليات الاحتيال فيها.
الحوالة البنكية عبر إيجار:
فيما شددت المنصة على أن الحوالة البنكية لا تعد من قنوات
الدفع الرقمية في “إيجار”، وتعتبر من طرق الدفع خارج المنصة.
وأكدت أن قنوات الدفع
الرقمية فيها تتمثل في “مدى” أو “سداد” باستخدام رقم المفوتر 153، منوهة أن حصر الدفع على
قنوات الدفع الرقمية يطبق حالياً على العقود السكنية فقط، وليس على العقود التجارية.
وفي التفاصيل أيضا نوهت أنه ستتم إتاحة الدفع من خلال القنوات
الرقمية في المنصة للعقود السكنية السارية أو المنتهية، وسيتم تحويل الدفعة لحساب المؤجر
البنكي.
وأشارت أيضا إلى
أنه يمكن دفع جزء من الدفعة، ولا يتطلب إصدار سند قبض للدفعات الإيجارية المدفوعة عبر
إيجار، حيث يتم إصدارها بشكل آلي، إضافة إلى
أنه سيتم إيقاف سندات القبض الإلكترونية في العقود السكنية الجديدة.
وحول إمكانية استخدام الشيك أو النقد لسداد الدفعات أو بعضها،
بينت أنه يمكن ذلك في:
1-الدفعات الإيجارية للعقود السارية أو المنتهية فقط.
2- طلب
إصدار سند قبض إلكتروني.
3- تحديد نوع الدفع وقيمته وتاريخه.
كما أنه عند بدء
تطبيق حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في «إيجار» فإن المؤجر هو من لديه الحق
في الرفع للتنفيذ عبر «ناجز» في حال عدم السداد، ولا يتم التنفيذ تلقائيا.
وشددت المنصة أنه يترتب على عدم الالتزام بالدفع عبر القنوات
الرقمية في إيجار خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، واحتمالية حدوث النزاع
لعدم توثيق الدفعات الإيجارية، وازدياد حالات الاحتيال العقاري.
