أستاذ تمويل: الدولة بحاجة لرجال الأعمال من أجل الترويج للاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن بخس المجهودات التي تمت لتحسين البنية التشريعية الفترة الماضية، موضحًا أن مصر بحاجة إلى تحسين البنية التنظيمية.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هناك العديد من التشريعات التي جرى تعديلها الفترة الماضية، لافتًا إلى الحاجة لضبط صياغة هذه التشريعات حتى لا يتم التحايل عليها.

وذكر أن هذه التشريعات جاءت مع قدر كبير من المحفزات، وتتسق مع استراتيجية الدولة 2030 فيما يتعلق بالاقتصاد، مضيفًا: «هناك محاور تحركت فيها الحكومة الفترة الماضية، مثل مراكز خدمة المستثمرين، ووحدة مشكلات الاستثمار في مجلس الوزراء، والتي عالجت 1330 مشكلة».

وأوضح أن هناك مشكلة في البنية التنظيمية في الإطار الترويجي، فيجب الفصل بين أمرين مهمين؛ الاستثمار وتنشيط الاستثمار، لاختلاف المهام بين المؤسستين، فمن يمارس الدور الرقابي لا يكون مميزا في الدور الترويجي.

ولفت إلى أن «الحوار الوطني تلقى العديد من المشكلات من المستثمرين عن معوقات الاستثمار»، منوهًا أن «هذه المشكلات تتغير بتغير الوقت».

وأكمل: «هناك حروب اقتصادية وتجارية في العالم، وتغير في أسعار الصرف وفي حركة تدفق رؤوس الأموال، وهذا يفرض حلولا مرنة طوال الوقت».

وأشار إلى أن «2019 كانت أعلى سنة حققت فيها مصر عوائد للاستثمار، قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم، ثم سلسلة من الحروب»، معقبًا: «وبالتالي لا بد أن نذكر مقدار ما بذل من مجهود في تأسيس بنية تحتية استثمارية».

وأكد أن الدولة لا تحتاج إلى موظفي وزارة الخارجية في الترويج للاستثمار، ولكنها تحتاج إلى رجال الأعمال المصريين الذين يعتبرون سفراء لبلادهم باستثماراتهم في شتى الدول.