وتترتب على حوادث السيارات خسائر فادحة للأرواح وللأموال، فضلاً عن مشكلات اقتصادية واجتماعية والإضرار ببعض الخدمات؛ لهذا عدت هذه الحوادث من القضايا المهمة التي تشغل اهتمام الدولة وتحاول القضاء عليها من خلال سن العديد من القوانين والأنظمة، وأشارت معظم الدراسات إلى ثلاثة عناصر هي أساس كل حادثة: (العنصر البشري، الطريق، المركبة).
تقارير منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أنه سنوياً يقضي نحو 1.3 مليون نسمة نتيجة الحوادث المرورية، وأن أكثر الفئات العمرية التي تتعرض للوفاة هي من فئة الشباب بين 15-29 سنة.
وكشفت المنظمة انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 35% خلال السنوات الـخمس الماضية. وأوضحت أن عدد الوفيات في 2016م، بلغ 9311، وان الرقم انخفض إلى 6651 في 2021م، تأكيداً للنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030، وتحقيقاً للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%.
وأشارت المنظمة، إلى أن هذا الإنجاز الكبير يضع السعودية على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثّل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول نهاية العقد الثاني من عمل الأمم المتحدة لأجل السلامة على الطرق في 2030م.
الصحة: 629 وفاة في 2022
أشارت إحصاءات ومؤشرات وزارة الصحة أن حالات الوفاة حسب الفئات العمرية من الولادة حتى 18 عاماً سجل عام 2019 (827) فيما سجل عدد الوفيات في 2022 حوالى 629 وفاة، ومن 18 – 30 عاماً عام 2019 (1742) وفي 2022 (1469)، وجاءت الأعمار من 31 -40 عاماً 2019 (1486) في 2022 (1175)، بينما من 41 – 50 عاماً 2019 (913) في 2022 (664)، وأكثر من 50 عاماً 2019 (786) في 2022 (618).
فيما كانت سجلات المصابين على النحو التالي:
من الولادة حتى 18 (2019) (4549) في 2022 (3644)، ومن 18 – 30 عاماً عام 2019 (9841) في 2022 (8137)، ومن 31 -40 عاماً 2019 (8693) في 2022 (6410)، ومن 41 – 50 عاماً 2019 (5816) في 2022 (3660)، وأكثر من 50 عاماً 2019 (4011) في 2022 (2595)
كرسي علمي للبحث عن الأسباب
أطلقت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية بدعم من أرامكو الكرسي المروري للبحث العلمي بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لدعم البرامج الأكاديمية والبحوث العلمية في مجال السلامة المرورية، وسبل استخدام التقنية الحديثة في تطوير أنظمة المرور، إضافة لبرامج أكاديمية متخصصة بمواصفات عالمية في مجال هندسة وسلامة الطرق السريعة.
وأظهرت الإحصاءات المرورية بالمنطقة الشرقية في 2022م، انخفاضاً ملموساً في إجمالي الإصابات البليغة بنسبة 69% عن السنوات الماضية، فيما كان انخفاض إجمالي الحوادث الجسيمة 65%، وسجلت نسبة انخفاض إجمالي الوفيات 60%.
وأكدت وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور على مفهوم السلامة المرورية أثناء القيادة على الطرق، وذلك من خلال التطبيق الصارم لكافة العقوبات والغرامات التي تم قرضها على مخالفين القواعد والقوانين المرورية التي تهدف دائماً للحفاظ على سلامة قائدي السيارات وكافة مستخدمي الطرق.
الانحراف المفاجئ.. سبب رئيسي
طالب مجلس الشورى، من وزارة النقل، إقامة سياج آمن على الطرق التي تكثر بها الحوادث المرورية بسبب وجود الحيوانات السائبة، كما أعلنت أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، أن الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافات كافية بين السيارات هي أكثر الحوادث تكراراً خلال السنة الماضية. وجاءت أبرز مسببات الحوادث في 2022م، على النحو التالي: عدم ترك مسافة آمنة بواقع 459,123 حادثة، الانحراف المفاجئ 474,604 حوادث، الانشغال عن القيادة 193,827حادثة، مخالفة أحقية المرور بواقع 184,610 حوادث، عكس اتجاه السير بواقع 14,379 حادثة.
الأكتاف تعطل السير
حذر المركز الوطني لسلامة الطرق، من استخدام أكتاف الطريق مساراً للتجاوز، واتضح أن ذلك يؤدي إلى تعطيل حركة السير ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
وبهدف التوعية والتثقيف بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة نفذت الإدارة العامة للمرور بالطائف بالتعاون مع تعليم المحافظة محاضرات عن السلامة المرورية في المدارس سعياً لتحقيق أهداف استراتيجية القيادة النظامية، وتبصيراً بمبادئ وقيم ومفاهيم السلامة المرورية، وأثرها في الحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث، وما تنتجه من إعاقات دائمة.
جوائز مالية وتسديد للمخالفات
وفي منطقة تبوك، وتحت رعاية أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية، اطلقت مبادرة مع شركة نيوم تحت عنوان «تحدي القيادة الآمنة» تهدف بحسب أمين لجنة السلامة المرورية بالمنطقة محمد الغامدي، إلى تعزيز السلامة المرورية للوقاية من الحوادث وأضرارها، وتحسين سلوك قائدي المركبات والحفاظ على سلامتهم، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على القيادة الآمنة.
والعمل على إعداد الدراسات الخاصة بقياس مسببات الحوادث وطرق الوقاية منها بشكل مستمر، خاصة أن من أهم وأخطر مسببات الحوادث هي سلوك قائد المركبة، وقد خصص لهذه المبادرة للراغبين المشاركة فيها من الجنسين جوائز مالية وتسديد للمخالفات المرورية.
رصد عدم التأمين.. إلكترونياً
أعلنت الإدارة العامة للمرور قبل أيام استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونياً، وكشفت أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وأهابت بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية، خصوصاً أن نظام المرور المعدل في 5/12/1439هـ نص على أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى.
لجنة وزارية لإيقاف النزيف
لمحاولة إيقاف نزيف حوادث السيارات قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 23/10/1438هـ، إنشاء لجنة وزارية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الصحة ووزراء آخرين، وجهات أخرى تتولى جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بالشأن المروري من خلال لجنتها التنفيذية وأمانتها العامة، وجاءت رؤيتها الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية بجميع عناصرها بما يحقق انخفاضًا كمياً وملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات، وإصابات، وآثار اجتماعية، واقتصادية مباشرة وغير مباشرة بهدف الوصول إلى مجتمع آمن من الحوادث المرورية.
