قالت النيابة العامة إن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، مؤكدة أن المنظم السعودي وضع العديد من الخطوات لتعزيز هذه الحماية.
خطوات مهمة:
وأوضحت أن من ضمن الخطوات وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأضافت أنه يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد على مائة ألف ريال.
مضاعفة العقوبة:
وتابعت أنه في حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
نيابة الاحتيال المالي:
في وقت سابق، أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من (١١) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والاخبار السعودية الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية.
الوصول إلى الحسابات البنكية
ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (٧) سنوات لكل واحد منهم.
وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
حماية الأموال العامة
وبينت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
https://twitter.com/bip_ksa/status/1699799798851961297
